أكد هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن ما يشهده القطاع المالي المصرفي في مملكة البحرين من نمو متسارع وما يتسم به من عمق وتنوع، ما هو إلا نتاج رؤية حكيمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، ودليل على خطوات مملكة البحرين المستمرة نحو تثبيت دعائم الاقتصاد الوطني ضمن رؤية البحرين 2030.
اقرأ ايضاً|البرلمان العربى يثمن مخرجات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سفير مملكة البحرين في القاهرة، اليوم، خلال مشاركته في فعاليات "منتدى الفرص الاستثمارية في القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية"، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال البحرينية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في القطاع المالي والمصرفي من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأضاف السفير أن مملكة البحرين أصبحت مركزًا مصرفيًا إقليميًا نجح في استقطاب الكثير من المؤسسات المصرفية الأجنبية، خصوصًا وأن القطاع المالي والمصرفي في المملكة لم يتأثر جراء تداعيات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي يشكل عنصرًا أكثر جاذبية لتكون المنامة العاصمة المالية للمنطقة بأكملها.
وقال السفير إنه على مدار أكثر من قرن من الزمان، ومنذ تأسيس أول بنك في البحرين عام 1920، سجل القطاع المالي والمصرفي في المملكة قصص نجاح مميزة مثلت نموذجًا تحتذي به الكثير من الدول الأخرى، حيث تطور أداء هذا القطاع ليسهم بما يعادل 17% في الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق نموًا سنويًا لا يقل عن 10%، وتحتضن المملكة حاليا 382 مؤسسة مالية، من بينها 98 بنكا من بينها 21 مصرفًا إسلاميًا، وبلغت قيمة أصول القطاع في يونيو 2020 نحو 211 مليار دولار، وهو الأمر الذي يوفر مزايا إضافية وعنصر جذب للمستثمرين من خارج البحرين.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ 3.2 مليار دولار لـ 216 مشروعًا، وتحتل المملكة المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، كما نجد أن هناك أكبر 10 شركات بحرينية تستثمر 753.3 مليون دولار في مصر، من بينها عدد من الاستثمارات القائمة في القطاع المالي والمصرفي.
وأشار السفير إلى الزيارة التي قام بها إلى القاهرة وفد غرفة صناعة وتجارة البحرين، في شهر مايو الماضي، وبحث إنشاء محور تجاري مباشر بين مملكة البحرين ومصر الشقيقة، لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في شتى المجالات ومنها القطاع المالي والمصرفي.
وفي نهاية كلمته، وجه السفير البحرينى شكره وتقديره للقائمين على هذا المنتدى، متمنيًا الخروج بتوصيات وقرارات تصب في صالح البلدين الشقيقين، مؤكداً استعداد سفارة مملكة البحرين في القاهرة لبذل كل ما بوسعها للتنسيق وتسهيل عمل المستثمرين في كلا البلدين بالتنسيق مع سعادة السيد ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر لدى مملكة البحرين.
وتطرق المنتدى في فعالياته إلى دور القطاعين المالي والمصرفي في تنمية الاستثمارات المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، ودور ومبادرات المصارف البحرينية في تنمية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، ودور بنوك الاستثمار والصناديق السيادية في خلق فرص استثمارية جديدة وعرضها على القطاع الخاص بالبلدين.
كما تم خلال المنتدى أيضًا استعراض الموقف الحالي للتعاون بين بورصة البحرين والبورصة المصرية والرؤية المستقبلية لها.
