انتهت وزارة البيئة من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، تمهيدا لإصدارها بعد إقرار المسودة النهائية من مجلس الوزراء.
حيث حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات عقوبة مخالفة الضوابط الخاصة بتصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام و تنص المادة 76 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المـادة (27) من هذا القانون وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.
نصف مليون جنيه
المادة(27)
جاء في البند ( أ) أن يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل فى مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند( أ) من المادة 27 من هذا القانون وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.
اقرأ أيضا| فيديو| تفاصيل إطلاق أول تطبيق للتخلص من المخلفات الإلكترونية
وجاء البند (ب)على أنه لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقـًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونص البند (جـ)، بأن يصدر وزير المـالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المـالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها .
وتستعرض «بوابة أخبار اليوم» في السطور التالية 20 معلومة عن قانون المخلفات:
1- مراعاة عدم فصل المشكلات المحلية عن الأزمات العالمية خلال مسيرة الإعداد للائحة بما يضمن عدم وجود فجوة تشريعية بين النص القانوني والالتزام الدولي، خاصة أن مصر شريك أساسي وعضو فعال في معظم الاتفاقيات الدولية البيئية.
2-اعتمد في أعداد القانون واللائحة على فكر التحول للاقتصاد الأخضر، ومبدأ أن الجميع شركاء في إعداد وتنفيذ القانون.
3-تم ارسال مسودة باللائحة للوزارات والجهات المعنية.
4-تم عقد ٢٢ اجتماع بواقع ١١٥ ساعة مع كافة الشركاء وخاصة القطاع الخاص والشباب لأعداد القانون .
5-تم تحديد دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بوضوح في القانون .
6-الفصل في المهام بين الجهات المسؤولة عن تنظيم ادارة المخلفات المخلفات والجهات المنفذة في القانون.
7-قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية جاءا للقضاء على أكثر من ٥٠ عام من الفراغ التشريعي فيما يخص إدارة المخلفات
8-يعد قانون تنظيم ادارة المخلفات ولائحتهإطار تشريعي يراعي الإطار القانوني والجانب المؤسسي معا .
9-يتم حاليا تطوير الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات تبعا للقانون والاختصاصات الموكلة للجهاز به.
10-اللائحة التنفيذية ناقشت أدق التفاصيل الخاصة بعملية إدارة المخلفات.
11-راعى قانون تنظيم ادارة المخلفات ولائحته كافة المشكلات والتخوفات التي ألقى الضوء عليها أعضاء مجلس النواب خلال المشاورات.
12-عمل قانون تنظيم ادارة المخلفات ولائحته على إيجاد حلول لها لتفادي حدوث أية فجوات في المستقبل.
13-تكون اللائحة اكثر شمولا فتضمنت تفصيلات لكافة الأمور سواء وردت أو لم ترد بمواد القانون، حتى شكل النماذج المطلوبة من شركات المخلفات والقطاع غير الرسمي والتراخيص.
14-تم مراعاة ان تتصف اللائحة بالمرونة حتى تستطيع مواكبة أية تحديات تطرأ مستقبلا.
15-هناك مجموعة المصطلحات التي تم تضمينها في القانون واللائحة لتفعيل العمل بهامثل مصطلح "المسئولية الممتدة للمنتج" ليتحمل المُصنع مسئولية المنتج حتى مرحلة التخلص الآمن منه.
16-مبدأ "المُلوث يدفع الثمن" وهي فكرة قديمة تم تحديث آليات تطبيقها من خلال الحوافز والادوات الاقتصادية التي تمنح للملازم بيئيا بحيث تمحى كافة الأعذار أمام المُلوث فيضطر لدفع ثمن ما أفسد.
17-القانون واللائحة يتضمنان ٧ مواد تفصل الأدوات الاقتصادية المقدمة لجذب الاستثمار في مجال المخلفات.
18-شمل قانون تنظيم ادارة المخلفات ولائحته طرق تمكين القطاع الخاص حتى لا تكون البيئة معرقلا للاستثمار، ومن تلك الأدوات قائمة افضل الشركات التي تعالج مخلفاتها، ودعم الجمعيات الأهلية المؤهلة، ومنح العلامة الخضراء للمطاعم والمقاهي التي تستخدم بدائل البلاستيك، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوافق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول تفصيلات ذلك.
19-تخصيص وحدة مسئولة عن إدارة المخلفات بالإدارات المحلية بالمحافظات والمجتمعات العمرانية تقوم بوضع الخطط لإدارة المخلفات بالمحافظة او المجتمع العمراني ويتم مراجعتها واعتمادها من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات لتقوم الوحدة بتنفيذها ويتولى الجهاز الرقابة.
20-المادة المعنية بالرسوم بقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التي سيتم تحصيلها تم اقرارها بدعم كامل من نواب المجلس وسيتم تحديد الرسوم تبعا لعدد من المتغيرات بما يتناسب مع طبيعة المنشأة، بعد التشاور مع مجلس النواب.
