ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، خلال اجتماعها اليوم الأحد طلبا إحاطه، الأول مقدم من النائبة منى عمر بشأن عدم تسويق وبيع الزيارات الافتراضية للمناطق الأثرية من خلال المواقع الالكترونية والتطبيقات المختلفة.
وأكدت النائبة منى عمر ان، أن مصر لديها العديد من المناطق الأثرية وجب على وزارة الآثار ان تقوم بانشاء وحدة للبيع والتسويق داخل الوزارة لبيع الزيارات الافتراضية على أن يكون بالتعاون مع شركة متخصصة في الرقمنة وذلك للاستفادة المالية الكبيرة ، فهناك الكثير من المواطنين الأجانب لا يستطيعون الحضور لزيارة الآثار والمتاحف المصرية.
أكد احمد يوسف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي، إن الوزارة بدأت فعلياً الاخذ بهذا االنهج وتم التعاقد بشكل جذئي مع شركة ناشيونال جيوغرافيك وجاري التعاقد بشكل متكامل مع شركات متخصصة،في مجالات التصوير والتسويق السياحي.
وأضاف ان الوزارة قامت بالتعاون مع هذه الشركات بتصوير، انتاج بعض الزيارات الافتراضية للأماكن الأثرية والمتاحف لعرضها على منصاتها الألكترونية المختلفة وتابع أن الوزارة تأخذ خطوات حثيثة في هذا الشأن وبشكل تشويقي متوازن حتى لا يؤثر على البرامج التسويقية التي تقوم بها الوزارة لجلب المزيد من السياح الأجانب للزيارات الفعلية للمناطق الأثرية والسياحية المصرية والتي تحقق عائدا ماديا اكبر.
وقال: "هناك أنواع عديدة من السياحة في مصر تم رفعها على المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة والمواقع السياحية الأخرى منها السياحة العلاجية وسياحة الإستشفاء، كل نوع من السياحة يتم التعامل معه كملف منفصل، بدأنا بملف السياحة الروحية، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت كل نوع من السياحة في مرحلة من مراحل المشروع، للترويج عنهم، بعد الانتهاء من رقمنة جميع برامجنا وفعالياتنا، عرض كل المعلومات الفنية والثقافية والتراثية والأثرية بطريقة محببة وسهلة عبر منصاتنا الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت د. درية شرف الدين رئيس اللجنة ضرورة أن تلتزم وزارة السياحة والآثار بوضع أليه تتيح لهيئة الرقابة على المصنفات التابعة الهيئة الوطنية للاعلام بمراجعة جميع المواد الفيلمية التي يتم تصويرها وانتاجها وعرضها للآثار والمتاحف المصرية، للحفاظ على المنتج الثقافي والآثار المصرية من التشويه والمغالطات التاريخية كما حدث في العمل الفني " مسلسل أحمس" الذي تم وقف عرضه لذات الأسباب.
وأكد د. نادر مصطفى وكيل اللجنة أن اللجنة ملزمة بالحفاظ على الآثار والسياحة المصرية وهويتها المصرية الخالصة، وأكد النائب أن هناك قصور كبير في البرامج والتعاقدات التي تبرمها الوزارة مع الشركات الدولية التي تتولى التسويق للآثار والسياحة المصرية.
وقال أن المانيا قامت بإلغاء رحلات الطيران إلى مصر باعتبارها من الدول الخطرة والغريب أن هذا القرار جاء بالتزامن مع تواجد الوزير المصري خالد العناني لألمانيا مما نتج عنه إلغاء الرحلات والبرامج السياحية، التي أعدت مسبقا بين الشركات السياحية ، والدولة الألمانية.
ووجه النائب اتهامات للوزير بفشل الوزارة والشركات التي تعاقد معها الوزير بهدف التسويق ولاعلان للاثار المصرية وان هناك ضرورة لاعادة النظر في التعاقد مع هذه الشركات،
وأعلنت اللجنة تضامنها مع النائب وطالبته بضرورة تقديم استجواباً للوزير أمام اللبرلمان للرد على هذا الاجراء من الدولة الألمانية.
وجاء رد أحمد يوسف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي على هذه الاتهامات صادماً للجنة حيث قال ليس لدي رد أو معلومة عن هذه الإجراءات من قبل الدولة وماجاء على لسان النائب نادر مصطفى.
وقد أوصت اللجنة:
- التزام وزارة الأثار والسياحة بموافاة اللجنة بتقرير مفصل عن زيارة الوزير خالد العناني لألمانيا وسبب اتخاذ دولة المانيا لهذة الإجراءات السلبية اتجاه مصر.
- أن تكون عملية التسويق للآثار والمتاحف المصرية يجب أن تنتهي بعائد مادي كبير يتناسب تماما مع قيمة ما يتم عرضه،
- استخدام أساليب الرقمنة الحديثة في انتاج وعرض المواد الفيلمية للآثار والمتاحف المصرية، وعملية الحجوزات الإلكترونية بنظام مصري خالص بما يحافظ على الهوية الوطنية المصرية.
