كتب: أحمد مراد
سنوات وعقود طويلة ماضية عانى فيها ذو الاحتياجات الخاصة من الإقصاء والتهميش والحرمان من أبسط الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخلالها واجهتهم العديد من الأزمات سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو حتى الحياة الاجتماعية.. ولكن مع بزوغ فجر دولة 30 يونيو، كان ذو الاحتياجات الخاصة على موعد مع مرحلة فارقة فى التاريخ، حيث حرصت الدولة المصرية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيق التمكين الشامل لهم.
كان دستور العام 2014 الذى تم صياغته فى أعقاب ثورة 30 يونيو، أولى وأهم خطوات تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، حيث كفل لهم عشرات الحقوق والمكاسب فى مختلف مجالات الحياة، أبرزها التمثيل المشرف فى البرلمان، الأمر الذى أتاح لهم ممارسة حقوقهم السياسية على الوجه الأكمل، حيث ضم البرلمان ٨ نواب من ذوى الإعاقة مارسوا دوراً قوياً ومجهوداً بارزاً لدعم قضايا ذوى الإعاقة.
وفى العام 2018، صدر قرار رئاسى بتخصيص هذا العام ليكون عاماً لذوى الاحتياجات الخاصة، وخلاله تبنت دولة 30 يونيو العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوى الإعاقة، وكان أبرزها صدور القانون رقم 10 لسنة 2018، المعروف بقانون ذوى الاحتياجات الخاصة، والذى نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة فى مختلف مجالات الحياة، سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش. كما أتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحى، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يومياً للعاملين من ذوى الإعاقة.
كما منح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم وبدون حد أقصى، ونص أيضاً على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخصاً ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، وتعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
وفى أوائل العام 2029، صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الذى منح المجلس الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وأعطاه الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عمله.
بطاقة الخدمات
وجاءت ما تُعرف بـ «بطاقة الخدمات المتكاملة» من بين العديد من المبادرات التى طرحتها الدولة لرعاية ذوى الإعاقة، حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم فى شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحى، أو المعاش أو فرص العمل.
وفى أواخر العام 2019، أعلن الرئيس السيسى عن تأسيس صندوق استثمارى خيرى برأسمال قدره مليار جنيه يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة» لتقديم الدعم المادى لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، ويوفر هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثمارى ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التى يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبى، فهو صندوق غير حكومى، يتولى الإشراف عليه مجلس إدارة من خبراء فى الاستثمار بالإضافة إلى مهتمين بقضايا ذوى الإعاقة، بهدف توفير تمويل دائم يتيح رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة.
مراكز التأهيل
وخلال السبع سنوات الماضية، عملت وزارة التضامن الاجتماعى على فتح مراكز للتدريب ومكاتب التأهيل الاجتماعى لذوى الإعاقة موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وتقوم هذه المكاتب بتوفير الأجهزة التعويضية المناسبة سواء كانت أطرافا علوية أو سفلية أوكراسى متحركة أو عكاز، فضلاً عن تدريبهم على مهن مناسبة، وذلك من خلال إلحاق الأشخاص ذوى الإعاقة بمراكز التأهيل الشاملة أو مراكز تدريب قريبة من أماكن سكنهم، مع توفير الدراجات البخارية المجهزة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى الذى تصل نسبة مساهمته إلى 3000 جنيه. كما قامت وزارة التضامن الاجتماعى بإطلاق القاموس الإشارى الموحد للصم وضعاف السمع.
فرص تعليمية
وفيما يتعلق بالخدمات التعليمية، فقد حرصت وزارة التربية والتعليم على إتاحة فرصاً تعليمية بجودة عالية لذوى الاحتياجات الخاصة، ودمجهم وتأهيليهم لفرص العمل المناسبة لهم، وفى هذا الإطار تم إنشاء 30 فصلا جديدا بمدارس ذوى الإعاقة.كما تم إحلال وتجديد 22 فصلا متهالكا بالإضافة الى إتاحة قاعات رياض أطفال وتجهيز غرف مصادر التعليم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى واليونيسيف، ومع وضع استراتيجية مصر 2030، جاء الاهتمام بالتعليم الدمجى وتطورت القرارات التابعة له وصولاً لصدور القرار الوزارى رقم 42 لسنة 2015 المعنى بتطبيق التعليم الدمجى للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية.
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد مولت حكومات دولة 30 يونيو المتعاقبة ١٥٠ مشروعاً لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلى والبرامج المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة. كما قامت الدولة بتوفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوى الإعاقة البصرية.
وفى مجال التنقل والسفر، حرصت الدولة على التخفيف على ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث كلفت هيئة السكك الحديدية جميع الشركات العاملة فى تحسين وتطوير المحطات بعمل (ميول) لاستخدام ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توفير كراسى متحركة فى المحطات تيسيراً عليهم وعلى كبار السن داخل المحطات.. كما تم تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل المواصلات بكافة درجاتها وأنواعها، ومنحهم تخفيض بنسبة ٥٠٪ من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة، والدرجات الأولى والثانية، ومجانا لوسائل المواصلات غير المكيفة، والدرجات الثالثة بالقطارات، وذلك للمعاق ومرافقه.
خدمات صحية
وتتعدد الخدمات الصحية المقدمة لذوى الإعاقة، ومنها خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه بكافة المستشفيات الحكومية، وقد تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عدة التزامات من قبل وزارة الصحة تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة وتشمل الخدمات كل ما يتطلبه الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، بمراعاة الاعتبارات الخاصة بالسن والجنس، وتقديم تقرير العلاج تبعا لطبيعة الإعاقة ودرجتها، وتوفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة فى كافة انحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الطبية فى أقرب مكان ممكن للشخص ذى الإعاقة، وتوفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة وبعدها.
وفى قطاع الإسكان، خصصت وزارة الإسكان نسبة 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى.
