قال الدكتور محمود يس متحدث هيئة الدواء المصرية، إن مرض ضمور العضلات الشوكي من الأمراض التي يصعب علاجها، ولم يكن هناك علاج متاح يمنح الأمل للمصابين بأن تتحسن حالتهم الصحية أو أن تتوقف عن التدهور.
وأضاف يس في مداخلة هاتفية عبر «القناة الأولى المصرية»، أنه مرض وراثي يعتمد على التشوه في بعض الجينات المسؤولة عن تنظيم التحكم في الحركة العضلية، موضحا أن تحرك العضلات يتحكم فيها مراكز عصبية تنقل شحنات من خلال خلايا عصبية وألياف عصبية طويلة تتصل بالعضلات، وإذا لم تُرسل هذه الشحنات إلى العضلات فإنها لا تعمل، وفي حالة الإصابة بالمرض فإن هناك خلل يحدث في الجينات التي ترسل هذه الشحنات، أي أن المرض ينتج عنه عدم اضطلاع العضلات بوظائفها ما يتسبب في ضمورها.
وتابع أن هذا المرض يبدأ في المراحل الأولى من عمر الطفل وتظهر علامات الإصابة بصعوبة التنفس، وفي النهاية تعيش نسبة كبيرة من المصابين عمرهم بمشكلات كبيرة في حركة العضلات، وهو ما أدى إلى اهتمام الدولة المصرية بتوفير العلاج المناسب لهذا النوع من المرض، وبخاصة مع زيادة الأدوية المستوردة من الخارج بطرق غير قانونية.
وأكد الدكتور محمود يس المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية: "هيئة الدواء تعمل على تنفيذ توجيهات الدولة بتوفير الأدوية، وبالفعل تم تسجيل دواء في فترة قصيرة وسيتداول في السوق المصري، وهذا الأمر يعد خطوة أولى على طريق تنفيذ توجه رئاسة الجمهورية بتوفير الأدوية للأمراض المستعصية ومنع تداول هذه الأدوية بطرق غير قانونية".
وأوضح، أن الدواء المُسجل يمنح للأطفال عن طريق الفم وليس الحقن، وذلك بجرعة واحدة، تحت متابعة الطبيب، مشيرًا إلى أن الطفل يحصل على الدواء بعد الأكل ثم يتناول كمية من المياه: «علاج الأمراض الوراثية صعبة للغاية، لكن على الأقل فإننا نمنع تدهور الحالة، وهذا الدواء قد يمنع تدهور الحالة، أما بالنسبة للتسعير فسيكون هناك فارق كبير بينها في السوق المصري والدول على مستوى العالم».
اقرأ أيضا كواليس إعلان أول دواء لعلاج ضمور العضلات
