أديس أبابا - وكالات الأنباء:
تستعد إثيوبيا لتنظيم انتخابات تشريعية الإثنين المقبل وسط مخاوف عديدة، داخلية وخارجية، بشأن مصداقية هذه الانتخابات التى تجرى فيما تشهد مناطق عديدة من البلاد صراعات عرقية ومسيرات احتجاجية للمعارضة خرجت امس فى أديس ابابا.
وتعد هذه الانتخابات اختبارا ومقياسا لشعبية رئيس الوزراء أبى احمد الذى وعد ابان توليه المنصب بالقضاء على القمع وتنفيذ إصلاحات ونشر السلام بينما أمر قواته بشن حملة عسكرية قاسية على اقليم تيجراى، شمالا، لقمع قياداته، وهى حملة تسببت فى مقتل ونزوح الألاف وحدوث أزمة انسانية حادة بالاقليم نددت بها دول ومنظمات عالمية كثيرة. وفيما يشارك حزب «بالديراس» المعارض، تقاطع أحزاب أخرى الانتخابات فى مناطق رئيسية.
وعلى الرغم من وصف الانتخابات بانها تجرى على كامل الأراضى الاثيوبية، الا انه لن تكون هناك مراكز اقتراع فى خُمس الدوائر الانتخابية البالغ عددها 547 فى البلاد، وخاصة فى تيجراى التى خصص لها 38 مقعدا اضافة إلى 64 مقعدا فى أنحاء متفرقة لن يكون بالامكان التنافس عليها.
وتم ارجاء الانتخابات فى بعض المناطق إلى 6 سبتمبر، لكن لم يتم تحديد اى موعد بعد لتيجراى حيث يستمر القتال بعد أكثر من سبعة أشهر على العملية العسكرية التى أمر بها آبيى أحمد هناك.
وكانت أخر انتخابات قد جرت عام 2015 وتم تأجيل إجرائها العام الماضى وسط مخاوف بشأن تفشى وباء كورونا.
وفى مسقط رأس رئيس الحكومة نفسه، توقع مراقبون أن تكون منطقة «أوروميا» مسرحا للإضطرابات حيث اندلعت بها مواجهات عنيفة بمشاركة ميليشيات معارضة لأبى أحمد، مما خلق مناخا من عدم الاستقرار مع تحطيم مراكز تصويت مؤخرا، ويعتبر «جيش تحرير أورومو» المنشق عن «جبهة تحرير أورومو» - رئيس الوزراء فاقدا للشرعية وكذلك إجراء الانتخابات وقد توعد بمنعها، وبرغم تصنيف تلك المليشيات كمنظمة إرهابية، إلا أنها لا تزال تتمتع بشعبية لاسيما فى المناطق الريفية من الاقليم.
وفى أخر تصريحاته الإنتخابية، توقع أبى أحمد «سلمية» الانتخابات، مشددا على ضرورة الوحدة بين الإثيوبيين للمضى قدما، وفى خطابه الانتخابى الختامى فى بلدة جيما الجنوبية، قال: «عندما يقول العالم بأسره إننا سنتحارب يوم الانتخابات، فإننا بدلا من ذلك سنلقنهم درسا».
وفى وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن «قلق بالغ» بشأن مناخ الاقتراع، وسط تقارير عن موجة اعتقالات واسعة لقادة المعارضة وكذلك العنف العرقى المتفشى فى المكان.
والشهر الماضي، ألغى الاتحاد الأوروبى خططا لإرسال مراقبين للانتخابات الإثيوبية قائلا إن الشروط المتعلقة بأنظمة الاتصالات واستقلال البعثة لم تتحقق.
وقال مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، لدى إعلانه القرار إن التكتل الذى يضم 27 دولة لن يراقب كذلك التحضيرات للانتخابات بما فى ذلك تسجيل الناخبين.
وقال بوريل: الاتحاد الأوروبى يأسف لعدم الوفاء بالمعايير المطلوبة لنشر أى بعثة لمراقبة الانتخابات، خاصة المتعلقة باستقلال البعثة وجلب أنظمة اتصالات لها.
وفى تقرير لها امس، قالت مجلة «الإيكونوميست» ان الحكومة الإثيوبية أصبحت تواجه العديد من الانتقادات والإدانات الدولية وأن الانتخابات المقبلة لم تعد تنذر بإحراز أى تقدم من جانب أبى أحمد بعد ان قادت حكومته حرب مريرة ضد إقليم تيجراى أدت إلى تأجيج التوترات بين أكثر من 80 فصيل إثيوبى منفصل داخل الدولة.
وأضافت أن أبى أمر بشن ضربات جوية على الإقليم وأرسل قوات برية فى تطور خطير بدا كحملة من التطهير العرقى تقودها أديس أبابا. فى تيجراى.
