اتفق أحد الأشخاص «يعمل بالخارج»، مع زوجته على تجميع مدخرات المصريين العاملين في إحدى الدول خارج البلاد، واستبدالها بالعملة المحلية، مقابل الاستفادة من فرق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وردت معلومات أكدتها تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، تحت إشراف اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية، قيام إحدى السيدات، وزوجها يعمل بالخارج، مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال الثانى وإرسالها للأولى، عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد.
وأكدت التحريات، بإشراف اللواء ضياء فاروق نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام المتهمة باستلامها الأموال واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك تقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج، من أبناء قريتها والقرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية، مـقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستند 2 مليون جنيه مصري.
اقرأ أيضا| سحب 4702 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني
