قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن التقارير العملية للتقييم تضمن الإشادة بالإيجابيات الكثيرة التي حققتها مصر في هذا الإطار، وعلى الأخص ما يتعلق بفهم السلطات التنظيمية والرقابية على القطاعات المالية، وعلى رأسها الهيئة العامة الرقابة المالية، لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقيامها بإجراء تقييم قطاعي بصفة مستمرة للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها، الأمر الذي من شأنه أن يتيح لها مواصلة تكوين فهم واضح للمخاطر التي تواجه تلك المؤسسات والجهات.
وأضاف أحمد سعيد خليل خلال احتفال هيئة الرقابة المالية بنتائج التقييم المتبادل لمصر، أنه يتوفر لدى المؤسسات المالية فهمًا جيدًا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها، وتطبق تدابير للحد من المخاطر وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء وتطوير نُظم المكافحة على أساس المنهج القائم على المخاطر بشكل جيد.
كما أشاد التقرير بعمليات التفتيش والمتابعة التي تقوم بها الجهات الرقابية وعلى رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية والتي اثرت ايجابياً في التزام القطاعات الخاضعة لراقبتها بالمتطلبات الخاصة في هذا الشأن، كما تمت الإشارة إلى العقوبات المطبقة من قبل الهيئة على القطاعات الخاضعة لراقبتها والتي تعتبر متناسبة وتحقق عنصر الردع.
وأشار التقرير إلى النظام المعلوماتي الإلكتروني الذى استحدثته الهيئة لتصنيف مخاطر المؤسسات الخاضعة لإشرافها والذى يساعد على تعزيز فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات الخاضعة لإشرافها.
أقرا ايضا أحلى إشادة.. ضي القلم
