نفى مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة وجود مقترح باستبدال الموقع الحالي لمركز شباب الجزيرة وبنائه في مكان بديل بالقاهرة.
وأضاف أن كل ما تردد في هذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن هذا الأمر يتم تداوله منذ 20 عامًا ويشمل عدد كبير من مراكز الشباب الواقعة داخل الحيز العمراني في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد أن هناك طلبات فردية ترد إلى الوزارة بهذا الشأن ولكن يتم تحويلها إلى المحافظة التابعة لها مركز الشباب بصفتها صاحب الاختصاص في التصرف في الأراضي المقام عليها مركز الشباب وهذه إجراءات روتينية معقدة تحول دون تنفيذ ذلك المقترح في أي مركز شباب أيا كان موقعه.
وبالعودة مجددًا إلى مركز شباب الجزيرة أوضح المصدر أنه لا يمكن الحديث عن هذا الأمر نهائياً دون وجود دراسات وافية وقرارات تصدر من لجنة رفيعة المستوى تضم عددًا من الوزارات المعنية على رأسها وزارة الشباب والرياضة وهو لم يتم حتى الآن، حيث إن مركز شباب الجزيرة قائم في مكانه كما هو ولم يتردد في الفترة الأخيرة أي حديث عن نقله أو بيعه.
وتساءل من بإمكانه تحديد القيمة الفعلية لمراكز الشباب حتى يتم التطرق في الأساس إلى ذلك المقترح الذي لم يصل حتى الآن إلى وزارة الشباب والرياضة حتى يتم النظر في أمره.
وشدد المصدر على أن مركز شباب الجزيرة يتبع في ملكيته الدولة المصرية ولا يمكن لأي جهة التصرف فيه، مطالبًا بضرورة توخي الحذر عند تداول الأنباء وأهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية في هذه الأمور لاسيما أنها تخص قطاعًا كبيرًا من المواطنين أعضاء الجمعية العمومية لمركز شباب الجزيرة ولا يمكن المساس بحقوقهم.
وأكد أن مركز شباب الجزيرة من ضمن المراكز الشبابية المتطورة والعملاقة التي تضم عددًا كبيرًا للغاية من الأعضاء وتقدم خدمات لهم في مختلف الألعاب الرياضية وتعمل الوزارة دائمًا على حفظ حقوق أعضاء مركز شباب الجزيرة وجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، حيث إن الدولة معنية بالاهتمام بالشباب والنشء وتطوير المراكز ودعمها على مستوى المحافظات.
وكان النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قال مؤخرًا إن وزارة الشباب والرياضة تدرس الطلب الذي تقدم به ببيع مراكز الشباب القديمة، ذات القيمة التسويقية المرتفعة، والاستفادة من تلك الأموال في شراء مساحات أكبر وإنشاء مراكز شباب حديثة عليها.
