تنشر «بوابة أخبار اليوم» أقوال الشهود الواردة بأمر إحالة النيابة العامة لاثنين من رجال الأعمال، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما في قضية فساد للقمح والاستيلاء على 52 مليون جنيه.
اقرأ أيضا | تأجيل محاكمة مدرب كرة قدم هتك عرض لاعب في حلوان لـ4 أغسطس
وقالت مُستشار قانوني بالشركة العامة للصوامع والتخزين، إن الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بالشرقية، هي الجهة المُوردة للأقماح المُخزّنة ببنكر الزهراء عن طريق مُفوضها وأن الجمعية هي المُستحقة لقيمة تلك الأقماح، والمُقدرة بمبلغ نحو 90 مليون جنيه، وأن إجمالي المُنصرف من تلك القيمة، يُقدر بمبلغ 43 مليون جنيه، صرف بمُوجب شيكات بنكية مسحوبة على حساب الشركة العامة للصوامع والتخزين لصالح المُتهم الأول بصفته وكيلًا عن مُفوض الجمعية المُوردة.
وأضاف مُدير إدارة المراجعة بالشركة العامة للصوامع والتخزين، بأن الضرر المُترتب على العجز المُكتشف ببنكر الزهراء يُقدر بنحو 67 مليون جنيه طبقًا لسعر المُخالفين المُحدد من الهيئة العامة للسلع التموينية المُقدر بمبلغ 3 آلاف و626 جنيه للطن، وأن المتهم الأول مالك البنكر يُسأل عن ذلك بصفته المُتعاقد مع الشركة العامة للصوامع على تخزين وتسويق الأقماح الموردة للبنكر.
وأكد مدير إداري ومحاسب أول بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، أنه يترأس أعمال اللجنة المنتدبة لإجراء التصفية الصفرية لكميات الأقماح المُخزنة ببنكر الزهراء، حيث أسفر ذلك عن ضبط كمية مقدارها نحو 7722 طنًا عبارة عن 238 طنًا بدرجة نظافة 22.5 قيراط و2160 طنًا بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و5324 طنًا بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وأنه تم تسليم تلك الكميات لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، كما ضبط كمية مقدارها نحو 47 طنًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي لإصابتها بالتعفن الكامل، وبإجراء التصفية الصفرية لكميات الأقماح المتواجدة فعليا، تبين أن إجمالي المُنصرف نحو 5791 طن قمح محلي بدرجة نظافة 23.5 قيراط وفق الثابت مُستنديًا، وأن الرصيد الفعلي نحو 7722 طنًا، يتضمن كميات أقماح بدرجة نظافة مُغايرة للمُتفق على توريدها مقدارها 238 طنًا بدرجة نظافة 22.5 قيراط بفرق سعر يقدر بمبلغ نحو 16 ألف جنيه، وأخرى مُقدارها 2160 طنًا بدرجة نظافة 23 قيراطًا بفرق سعر يقدر بمبلغ نحو 72 ألف جنيه.
وأوضح أن إجمالي كمية الأقماح محل العجز مقدارها نحو 18450 طن قمح محلي بدرجة نظافة 23.5 قيراط من بينها كمية مقدارها نحو 47 طنًا فاسدًا غير صالح للطحن، وتقدر القيمة الإجمالية لهذه الكميات بمبلغ نحو 52 مليون جنيه.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين «محمد.ك»، 46 سنة، رجل أعمال و«فرج. ع»، 40 سنة، رجل أعمال، في القضية الرقم 14 لسنة 2021 حصر تحقيق أموال عامة عليا، المقيدة برقم 55 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، قام المتهم الأول، بالإخلال عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة ارتبط به مع إحدى الجهات التي تعد أموالها أموالا عامة وترتب على ذلك ضرر جسيم.
وأضافت التحقيقات قيامه بالإخلال بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد المبرم بينه وبين الشركة العامة للصوامع والتخزين -إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - المبرم في 1 يونيو 2016 بصفته مالك بنكر الزهراء بشأن التعاون في تسويق القمح المحلي والمتمثلة في المحافظة على كميات الأقماح الموردة للبنكر، فاستولى على كمية مقدارها نحو 18 ألف طن و500 كيلو جرام من درجة نظافة 23.5 قيراط، وأفسد كمية بلغت نحو 47 طنا من درجة نظافة 23.5 قيراط، واستبدل كمية بلغت نحو 2200 طن و700 كيلو جرام من درجة نظافة 23.5 قيراط إلى درجة نظافة 23 قيراط، وأخرى بلغت نحو 238 طنا من درجة نظافة 23.5 قيراط إلى درجة نظافة 22.5 قيراط، ما ألحق ضررا جسيما بأموال الشركة العامة للصوامع والتخزين تمثل في قيمة الكمية المستولى عليها، وتلك الفاسدة، والفارق النقدي للكميات المستبدل درجة نظافتها، والمقدر بمبلغ نحو 52 مليون جنيه.
ونسبت نيابة الأموال العامة، إلى المتهم الثاني تهمة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الوصف السابق، ذلك بأن اتفق معه على ارتكابها، وساعده بأن تسلم كميات الأقماح المستولى عليها وتلك المستبدل درجة نظافتها من لجنة استلام القمح المحلي بصفته أمينا لبنكر الزهراء المملوك للمتهم الأول بموجب توقيعاته المذيلة لمحاضر الفرز والاستلام ومحضر الغلق وأعقب ذلك بتمكين الأخير من الاستيلاء عليها بالمخالفة للضوابط المنظمة لعملية الصرف، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، فتم إحالتهما للمحاكمة.
