عانى قطاع البترول مثل باقى قطاعات الدولة فى أعقاب أحداث يناير ٢٠١١، وواجه تحديات كبيرة كان من شأنها عرقلة دوره المحورى فى تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات والإنتاج من موارد البترول والغاز بل كان يمثل قطاع البترول تحدياً للاقتصاد القومى ذاته، وخاصة مع توقف توقيع اتفاقيات بحث وتنمية جديدة للبترول والغاز منذ منتصف عام 2010 وحتى أواخر عام 2013، والتى تمثل الركيزة الأساسية لعمليات البحث والتنمية وتضيف مناطق امتياز والتزامات جديدة لحفر المزيد من الآبار بما يساعد على إضافة احتياطيات جديدة تسهم فى زيادة الإنتاج.
اشتدت الأزمات على مصر فى عهد الإخوان البائد وضربت أزمات نقص البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز القاهرة والمحافظات، وشهدت محطات البنزين والمستودعات، زحاما كبيرا من السيارات والمواطنين وامتدت الطوابير مسافات طويلة، وبالتزامن مع ذلك نشبت المشاحنات والمشاجرات بل واشتباكات بالأسلحة البيضاء بين المواطنين بسبب أولوية الحصول على البنزين والسولار أو أسطوانة بوتاجاز، فضلا عن ظهور السوق السوداء واستفحالها فى مجال المنتجات البترولية.
مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام المسئولية، نجحت مصر فى تخطى العديد من التحديات وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي فى جميع أنحاء الجمهورية، وبالتوازى عمل قطاع البترول خلال السنوات الماضية على تطوير النظم والسياسات والاستراتيجيات المتبعة من خلال، تطوير وتوسعة البنية الأساسية للتخزين والنقل والتوزيع وتلبية الاستهلاك المحلى، وتم تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلى وتلبية الاحتياجات من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى دون أزمات للعام السادس على التوالي، وتم إنشاء 42 مستودعا لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات 12.1 مليار جنيه تضيف طاقة استيعابية قدرها 485 ألف طن.
كما تم إنشاء وتشغيل 290 محطة تموين وخدمة للسيارات موزعة على جميع أنحاء الجمهورية ليصل الإجمالى إلى ٣٧٨٠ محطة ومنفذاً، وزيادة عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية ليصل عددها إلى ٣٠٧٨ مركزاً.
ووضع قطاع البترول استراتيجية متكاملة للتكرير وتصنيع المنتجات البترولية فى مصر حتى عام 2040 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الرئيسية من خلال زيادة طاقات التكرير وإضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة.
وخلال الفترة الماضية تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل ٣ مشروعات كبرى لمصافى التكرير باستثمارات حوالى 80 مليار جنيه، تضيف طاقة إنتاجية 6.2 مليون طن من المنتجات البترولية سنويا، مما ساهم فى تحقيق مردود اقتصادى بقيمة حوالى 8.5 مليار جنيه سنوياً من خلال الوفر فى أعباء الاستيراد وزيادة القيمة المضافة من التصنيع.
ويستهدف القطاع تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار عام ٢٠٢٣، من خلال خطة متكاملة تتضمن عددا من مشروعات التكرير الجارى تنفيذها باستثمارات حوالى 83 مليار جنيه.
