صرح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، بأنه تم شن حملة مسائية بمعرفة مسئولي لجنة الضبطية القضائية للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقتي الـ ٨٠٠ فدان وابني بيتك ٦، وذلك للتأكد من التزام المواطنين بقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، مشيراً إلى أنه تم تنفيد الحملة بالتعاون بين الإدارات المعنية بالجهاز وصندوق «الإسكان الاجتماعي»، وشرطة التعمير بالمدينة.
وأضاف رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وطالب رئيس جهاز ٦ أكتوبر الجديدة، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها، مؤكداً استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري لوحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بمختلف مدن الجمهورية.
فى السياق نفسه، أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم شن حملة مفاجئة بمعرفة لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وجهاز المدينة، وذلك للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الاسكان الاجتماعي، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه، ومتابعة استخدام الوحدات السكنية لمحدودي الدخل ومستفيدي مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح المهندس محمد مصطفى، أنه تم المرور على مشروعي 247 عمارة وإسكان دهشور، و تم تحرير 40 محضرا مختلفا ما بين تأجير أو بيع أو تغيير نشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات.
وطالب رئيس جهاز المدينة المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بشغلها، طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي وعدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تاجير وحدات الإسكان الاجتماعي، مع الإبلاغ عن أي مخالفات علي الأرقام ١١٨٨ أو ٥٧٧٧ أو علي منظومة الشكاوي الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري علي شبكة الإنترنت.
اقرأ أيضا برلماني: طرح الأوقاف وحدات إسكان يحقق ركائز العدالة الاجتماعية
