تقرير دعاء زكريا
كشفت مصلحة الضرائب عن أنها بصدد منح حوافز ومميزات لمن يسارع بالتسجيل فى إطار المنظومة الرسمية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بعد تطبيق القانون الجديد.
اقرأ أيضاً |
«الصناعة»: سداد أقساط القروض عبر 15 ألف منفذ دفع إلكتروني
يقول محمد سمير خبير الضرائب إن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للمشروعات تضم حوافز متنوعة ومميزات عديدة نص عليها القانون لدعم أنشطة الشركات العاملة فى تلك المشروعات تتمثل في تخصيص تمويل ميسر لها داخل الخطة السنوية للدولة، إلى جانب تبسيط الإجراءات المطلوبة منها لتسجيل وسداد الضرائب المستحقة على المشروعات.
فمن ذلك المنظور أقرّت الدولة المصرية إعفاءات وتخفيضات ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر مشروع قانون تنمية تلك المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والصادر فى 13 يوليو الماضى ولائحته التنفيذية رقم 654 لسنة 2021، والصادر فى 5 أبريل الماضى.
ويتضمن ذلك القانون العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية ونظاماً ضريبياً مبسطاً بما يسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية وتيسير الإجراءات ضماناً لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدرتها الإنتاجية ومنها الضريبة المستحقة 1000 جنيه سنوياً للمشروعات التى تقل أعمالها عن 250 ألف جنيه، وترتفع الضريبة لـ 2500 جنيه سنوياً للمشروعات التى تتراوح أعمالها من مبيعات وإيرادات سنوياً ما بين 250 ألفاً حتى أقل من 500 ألف جنيه.
كذلك تبلغ قيمة الضرائب 5 آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها سنوياً من 500 ألف إلى ما يقل عن مليون جنيه علي أن تبلع قيمة الضريبة 0.5% من حجم الأعمال للمشروعات التى تتراوح أعمالها بين مليون إلى ما يقل عن مليونى جنيه سنوياً.. إضافة إلي ضريبة 0.75% من حجم الأعمال للمشروعات التى تتراوح أعمالها بين مليونى جنيه إلى أقل من 3 ملايين سنوياً. و1 % قيمة الضريبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنوياً ويعفى القانون من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الإئتمانية والرهن لمدة 5 سنوات كما يعفى القانون من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات، إلي جانب الإعفاء من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا استخدمت الحصيلة فى شراء أصول أو آلات أو معدات جديدة.
ويقول الدكتور مجدى عبدالفتاح الخبير الاقتصادى والمصرفى إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعد طوق النجاة للاقتصاد الرسمى كذلك تسجيل تلك المشروعات فى قاعدة البيانات الرسمية يؤهلها إلى التوجه بكل ثقة للبنوك للحصول على قروض ميسرة بفائدة منخفضة تصل إلى 5? لتحديث وتطوير تلك المشروعات وذلك يفتح المجال لفرص جديدة للعمالة والقضاء على الاقتصاد العشوائى الذى يتهرب من جميع الرسوم والضرائب التى تدخل ميزانية الدولة وتترجم لمزيد من الخدمات التى تصب فى صالح المجتمع الصناعى والمجتمع ككل لذلك ندعو أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى الإسراع بتسجيل أنفسهم بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وذلك بعد الرسالة المطمئنة التى وجهها رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية لأصحاب تلك المشروعات للاستفادة من المميزات والحوافز التى يقررها هذا القانون.
ويقول محمد رياض خبير المحاسبة القانونية إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن إسقاط الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى عن السنوات السابقة على تاريخ إصداره، بشرط تقديم أصحاب المشروعات طلب التسجيل وفقًا لأحكام القانون، وطلب بالتمتع بالعفو عن السنوات السابقة.
ويقتصر التزام الممول على تقديم الإقرار السنوى وسداد الضريبة من واقع إقراره ولا يتم فحص الإقرار إلّا بعد مرور 5 سنوات.
