قال د.عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إنه بنهاية عام 2020 حققت إصدارات السندات الخضراء عالمياً مستوى قياسياً مرتفعاً عند 269.5 مليار دولار، ومشيرا أنه جاءت الولايات المتحدة كأكبر مصدر للسندات الخضراء بقيمة إجمالية 51.1 مليار دولار، تلتها ألمانيا بقيمة 40.2 مليار دولار، ثم فرنسا بقيمة اجمالية 32.1 مليار دولار.
اقرا ايضا : القاهرة للدراسات الاقتصادية تستعرض اقتصاد ما بعد كورونا
وأضاف السيد أنه تعد مجموعة البنك الدولي، ممثَّلة في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، من الرواد في تطوير سوق السندات الخضراء، حيث أصدر البنك الدولي أول سند أخضر في عام 2008، كما أصدرت مؤسسة التمويل الدولية سندات خضراء في عام 2010 تلبية لرغبة المستثمرين في بناء استثمارات متصلة بالأنشطة المناخية وذات دخل ثابت.
وتابع أنه في عام 2013 أصبحت مؤسسة التمويل الدولية أول مؤسسة تصدر سنداً أخضراً معيارياً عالمياً بقيمة مليار دولار، مساهِمةً بذلك في تحويل سوق السندات الخضراء من الأسواق المتخصصة إلى الأسواق العامة.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه على مدار عقد كامل -الفترة من 2008 وحتى 2018- أصدر البنك الدولي أكثر من 13 مليار دولار من خلال ما يقرب من 150 سندا أخضرا بعشرين عملة لمستثمرين ومؤسسات استثمارية حول العالم.
وتركزت أغلب هذه الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والنقل النظيف، حيث شكلت هذه القطاعات ما يقرب من 69% من التزامات السندات الخضراء.
وأشار عبدالمنعم السيد إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي أصدر أول سند أخضر عام 2007، ألا وهو سند الوعي بخطر التغيرات المناخية بقيمة 600 مليون يورو، مشيرا إلى أنه بلغ معدل نمو اصدار السندات الخضراء بين عامي 2009 - 2018 نحو 8% سنويا. وتتمتع إصدارات السندات الخضراء بآجال طويلة حيث يستحق نحو 70% من تلك السندات بعد عشر سنوات أو أكثر.
أما بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية فهي تسهم بنحو 24.08% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، على حين تبلغ حصتها من الاقتصاد الأخضر نحو 37 % فقط.
ووفقاً لبيانات عام 2019 وقبل تفشي وباء كورونا، فان ما يقرب من 27 % من الإيرادات التي حققتها أكبر 500 شركة أمريكية و31 % من الإيرادات التي حققتها أكبر 1200 شركة عالمية تأتي من الاقتصاد الأخضر. خاصة مع استغلال الشركات الأمريكية لإمكانات نمو الاقتصاد الأخضر خارج الحدود الجغرافية للولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أهمية الصين وثقلها في الاقتصاد العالمي، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتقدر حصته من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 15.12%.
فقد كانت الصين من أكثر الدول تردداً في قبول السندات الخضراء عند إطلاقها، ومع ذلك فقد سارعت المؤسسات الصينية بإصدار سندات بالعملة المحلية داخل البلاد، كما أصدرت بعض المؤسسات الصينية سندات خضراء طرحت خارج البلاد وبعملات أجنبية تصل قيمتها نحو 2 مليار دولار. وفي عام 2016 أعلنت الصين عن خطة لإنشاء آلية وطنية للتمويل الأخضر، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقوم بهذه الخطوة.
وبالنظر إلى تطور حجم الإصدارات الخضراء في الصين في الآونة الأخيرة، فقد أصدرت الصين ما قيمته 1.3 مليار دولار من السندات الخضراء خلال عام 2015، ثم زادت بمعدل متسارع لتصل الى 11.9 مليار دولار عام 2016، وخلال عام 2018 أصدرت الصين ما قيمته 31.2 مليار دولار من السندات الخضراء، بنسبة زيادة 33% مقارنة بالعام 2017، لتصبح بذلك ثاني أكبر سوق للسندات الخضراء في العالم. وتستهدف الصين إصدار "سندات خضراء" بنحو 46 مليار دولار لتمويل المشاريع البيئية التي شهدت اهتماماً متزايداً ونمواً سريعاً في السنوات الأخيرة.
