محامي ياسمين عزت: هناك علاقة بين حبس أحمد فلوكس واعتدائه على أمن الكومباوند

الفنان أحمد فلوكس
الفنان أحمد فلوكس

أكد دفاع سيدة الأعمال ياسمين عزت، تفاصيل الدعوى التي أقامها ضد الفنان أحمد فلوكس، والتي صدر فيها حكم بحبسه عام وتغريمه 10 آلاف جنيه، أن الفنان اعتاد مطاردة موكلته وهددها بالإيذاء حتى أنه صدم سيارتها خلال مطاردتها، وأن أفعاله دفعت المجنى عليها إلى تحريك دعوى سب وقذف وتشهير وتهديد بالإيذاء ضده.

 

خاصة بعد واقعة الاعتداء بالضرب على فرد أمن بـ"الكومباوند" الذي تسكن فيه موكلته، وأن سبب اعتداءه على أفراد الأمن هو رفضها محاولاته المستميتة للوصول إلى منزلها، وقال: "هو بيحبها وبيطاردها وبيفرض نفسه عليها وبيجري وراها بالعربية وبيخبطها، ويطلع بعدها فى التلفزيون يقول إن فيه واحدة عاملاله سحر".

 

 

إقرأ أيضًا| أول رد من أحمد فلوكس على خبر حبسه

 

من جانبه، نشر الفنان أحمد فلوكس مقطع فيديو على حسابه الخاص في تطبيق تبادل الصور (إنستجرام)، وتحدّث فيه عن أزمته بعد صدور حكم بحبسه عاماً في قضية سبّ سيدة الأعمال ياسمين عزت، الرقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، وأبدى فلوكس احترامه لأحكام القضاء، بحيث لم يعلّق عليها، كما طمأن جمهوره قائلاً: "أنا كويس في البيت مع ابني وزوجتي، وهذا حكم درجة أولى وليس نهائياً، ولا تعقيب على أحكام القضاء فلدينا قضاء عادل وأثق به جداً، ويأتي بالحق لأصحابه"، وأن هناك محاولات تحدث ضدي الغرض منها تشويه سمعتي، ولكن أنا أثق فيمن يحبني ويعلم معدني وشخصيتي، وأقدم الشكر لمن حاول الاتصال بي للاطمئنان علي".

 

موضحاً أنه سيأتي يوم يعرض فيه كل الحقائق بالأدلة والفيديوهات والرسائل لإثبات صحة كلامه وكشف المؤامرة التي حيكت ضدّه لتشويه سمعته، وكتب فلوكس معلّقاً على الفيديو: "ربنا كبير".

 

 

كانت قد عاقبت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية، الفنان أحمد فلوكس، بالحبس سنة واحدة، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت، كما قضت المحكمة في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المحامي أحمد الجندي، وكيلًا عن المجني عليها تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتًا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

 

أقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها المتقدم.