أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر نجحت فى الحفاظ على معدل نمو إيجابى ٣,٦٪ خلال العام المالى الماضى، ونستهدف ٢,٨٪ العام المالى الحالى، و٥,٤٪ العام المالى الجديد، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تداعيات أثرت سلبيًا على الاقتصاد العالمى؛ بما يُجسد ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من مكتسبات مكَّنت الاقتصاد المصرى من التعامل الإيجابى المرن مع «الجائحة»، وتجنب السيناريوهات الأسوأ، ودفع حركة التنمية من خلال التوازن بين صون صحة المواطنين، ودوران عجلة الإنتاج.
وأضاف الوزير خلال لقائه مع جلين مايلز السفير الأسترالى بالقاهرة، بحضور الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، أن الحكومة تتبنى عددًا من البرامج التحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية فى مختلف المجالات التنموية خاصة فى القطاعات ذات الأولوية وفى مقدمتها: الصناعة، والزراعة، والنقل، وتكنولوجيا الاتصالات، للاستفادة من الفرص التصديرية الواعدة للعديد من الدول المجاورة، أو اتفاقيات التجارة الحرة التى تُعد مصر طرفًا فيها، خاصة فى ظل ما تقدمه الحكومة من جهود لمساندة الشركات المصدرة.
أوضح الوزير أنه بلغ إجمالى ما تم صرفه من متأخرات دعم المصدرين لدى جهاز تنمية الصادرات أكثر من ٢٥ مليار جنيه منذ بدء «الجائحة».
اقرأ أيضا «المالية»: مشروعات التحول الرقمي تعزز رفع مستوى معيشة المواطن
