قررت النيابة العامة، إحالة اثنين من رجال الأعمال، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما في قضية فساد للقمح والاستيلاء على 52 مليون جنيه.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين «محمد.ك»، 46 سنة، رجل أعمال و«فرج. ع»، 40 سنة، رجل أعمال، في القضية الرقم 14 لسنة 2021 حصر تحقيق أموال عامة عليا، المقيدة برقم 55 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، قام المتهم الأول، بالإخلال عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة ارتبط به مع إحدى الجهات التي تعد أموالها أموالا عامة وترتب على ذلك ضرر جسيم.
اقرأ أيضا
تأجيل محاكمة سعاد الخولي في الكسب غير المشروع لـ 25 أغسطس
وأضافت التحقيقات، قيامه بالإخلال بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد المبرم بينه وبين الشركة العامة للصوامع والتخزين- إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين- المبرم في 1 يونيو 2016 بصفته مالك بنكر الزهراء بشأن التعاون في تسويق القمح المحلي والمتمثلة في المحافظة على كميات الأقماح الموردة للبنكر، فاستولى على كمية مقدارها نحو 18 ألف طن و500 كيلو جرام من درجة نظافة 23.5 قيراط، وأفسد كمية بلغت نحو 47 طنا من درجة نظافة 23.5 قيراط، واستبدل كمية بلغت نحو 2200 طن و700 كيلو جرام من درجة نظافة 23.5 قيراط إلى درجة نظافة 23 قيراط، وأخرى بلغت نحو 238 طنا من درجة نظافة 23.5 قيراط إلى درجة نظافة 22.5 قيراط، ما ألحق ضررا جسيما بأموال الشركة العامة للصوامع والتخزين تمثل في قيمة الكمية المستولى عليها، وتلك الفاسدة، والفارق النقدي للكميات المستبدل درجة نظافتها، والمقدر بمبلغ نحو 52 مليون جنيه.
ونسبت نيابة الأموال العامة، إلى المتهم الثاني تهمة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الوصف السابق، ذلك بأن اتفق معه على ارتكابها، وساعده بأن تسلم كميات الأقماح المستولى عليها وتلك المستبدل درجة نظافتها من لجنة استلام القمح المحلي بصفته أمينا لبنكر الزهراء المملوك للمتهم الأول بموجب توقيعاته المذيلة لمحاضر الفرز والاستلام ومحضر الغلق وأعقب ذلك بتمكين الأخير من الاستيلاء عليها بالمخالفة للضوابط المنظمة لعملية الصرف، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، فتم إحالتهما للمحاكمة.
