قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فرض غرامات مالية بقيمة 20.65 مليون جنيه على شركات المحمول العاملة بالسوق المصري، وذلك إثر رصد مخالفات للقواعد التنظيمية التى كان قد أصدرها الجهاز لخدمة التنقل بين شبكات المحمول بنفس الرقم (خدمة نقل الأرقام)، ووفقًا لأحكام القانون وأحكام التراخيص الممنوحة للشركات، وجاءت قيم الغرامات على الشركات كالتالى ٧ ملايين على شركة فودافون مصر − خمسة ملايين وثمانمائة ألف لشركة أورانج − ثلاثة ملايين وتسعمائة و٥٠ ألفا لشركة اتصالات − ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف للشركة المصرية للاتصالات) وذلك مقرونًا بحجم المخالفات التى تم رصدها لكل شركة وبإجمالى عشرين مليونا وستمائة وخمسين ألف جنيه، حيث تم رصد مخالفات تتعلق بالرفض غير المبرر لطلبات النقل وعدم الرد على طلبات نقل الأرقام خلال 24 ساعة من تاريخ الطلب أو عدم تفعيل الرقم المنقول على شبكة الشركة بعد اجراء عملية النقل وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة مسبقًا للخدمة من قبل الجهاز.
وأوضح الجهاز أن هذا القرار يأتى فى إطار قيام الجهاز بالاضطلاع بدوره فى الحفاظ على حقوق مستخدمى الاتصالات فى تعاملاتهم مع شركات المحمول المرخص لها، وفى حصولهم على الخدمات بجودة عالية، وأن الجهاز قائم على تطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين بشكل مستمر وأنه لن يتوانى عن ضمان حصول مستخدمى الاتصالات على حقوقهم وتحقيق التوازن فى العلاقة بين المستخدمين وشركات المحمول.
وكان الجهاز قد قام بتطوير منظومة نقل الأرقام بهدف ضمان حرية اختيار المستخدم للشبكة الأكثر ملاءمة لاحتياجاته من حيث جودة الخدمات والأسعار والعروض.
