اتخذت القيادة الفلسطينية قرارًا صعبًا، يوم الخميس الماضي، بتأجيل الانتخابات الفلسطينية، بعدما وقعت بين خيارين أحلاهما مرّ، في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي ورفض تنظيم الانتخابات في مدينة القدس.
وكان الفلسطينيون يجهزون أنفسهم لأول انتخابات تعرفها البلاد منذ 15 عامًا، بعد أن كانت آخر انتخابات سابقة في 2006، خاصة بانتخابات المجلس التشريعي، ليكون قرار الانتخابات صعبًا على نفوس المصريين قبل أقل من شهر على إجراء الانتخابات التشريعية.
وكان من المفترض أن تُجري فلسطين الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل، فيما كان من المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو المقبل.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن تأجيل الانتخابات سيكون إلى حين ضمان مشاركة الفلسطينيين في القدس في الانتخابات.
وأوضح قائلًا: "لو أعلنت إسرائيل بعد أسبوع عن موافقتها على إجراء الانتخابات في القدس سنجريها بعد أسبوع، نحن لا نختلق الأعذار، والدليل في 2006 سمحوا فقط بإجراء الانتخابات قبل أيام معدودات من موعد الاقتراع، وقمنا بإجرائها، نحن نحترم كلمتنا، وإذا سمحوا بإجراء الانتخابات في القدس لن نتردد شريطة أن تكفل تلك الموافقة حرية شاملة للمرشحين والقوائم الانتخابية".
وانقسم الشارع السياسي الفلسطيني بين مؤيدٍ ومعارضٍ لقرار تأجيل الانتخابات، وهو الحال ذاته، الذي شكّل مشهد الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات.
فاتح داعم القرار
وفور القرار، قال حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح": "القدس تنتصر على الجميع. وضاع وهم الحالمين أن شرعيتهم ممكن أن تعبر من خلال بيع القدس".
وأردف قائلًا: "وحركة فتح تمد أيديها إلى كل المخلصين أن تعالوا نحن وإياكم لنحمي مشروعنا الوطني من خلال الاتفاق على سيناريوهات تعزز وحدتنا وتنهي الانقسام تحت راية، وتشكيل جبهة شراكة عريضة على كل المستويات".
تأييد من «فدا»
وقال صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمين العام لحزب فدا، إن قرار القيادة بتأجيل الانتخابات لحين ضمان إجرائها في القدس جاء لأنه لا يمكن للقيادة الفلسطينية أن تستسلم للإجراءات الإسرائيلية واتخذت قرارًا بالتأجيل حتى تتمكن من انتزاع الحق الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس.
وأوضح رأفت أن حكومة الاحتلال تتمسك بما يسمى صفقة القرن، واتخاذها كافة الإجراءات على الأرض من قمع واعتداء على المرشحين واعتقال البعض منهم.
وتابع رأفت أن إجراء الانتخابات دون القدس تطبيق لصفقة القرن ولا يمكن الاستسلام لفرض الوقائع الإسرائيلية.
رافضون للتأجيل
وعلى النقيض، رفضت حركة "حماس" قرار تأجيل الانتخابات، وحمّلت في بيانٍ صادرٍ عنها حركة "فتح" ورئاسة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية وتداعياته.
وقالت الحركة إن "شعبنا في القدس أثبت قدرته على فرض إرادته على المحتل، وهو قادر على فرض إجراء الانتخابات كذلك".
ومن جهتها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، معارضتها الحازمة لقرار تأجيل انتخابات المجلس التشريعي وبالتالي انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني.
وقال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة، إن القرار بتأجيل الانتخابات شكل صدمة حقيقية للرأي العام الفلسطيني، الذي راهن على أن تكون تلك الانتخابات بمحطاتها الثلاث مدخلًا لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وخطوة جوهرية على طريق بناء نظام حكم ديمقراطي تعددي وتوازنات سياسية جديدة تحيي الأمل لدى المواطنين بفجر سياسي فلسطيني جديد وتنهي الثنائية المدمرة التي تحكمت بالمشهد السياسي الفلسطيني وولدت نظامين سياسيين هزيلين تنخرهما مظاهر الضعف والفساد والمحسوبية والفئوية ، واحد في الضفة الغربية والثاني في قطاع غزة.
وأضاف خالد أن القرار قدم في الوقت نفسه المزيد من الذرائع للعدو الإسرائيلي لترويج مقولته وادعاءاته حول عدم وجود شريك فلسطيني.
وتطرق خالد، في كلمته في الاجتماع، إلى المبررات، التي اعتمد عليها الاجتماع في تمرير قرار التأجيل، واصفًا إياها بأنها "مبررات واهية"، مشيرًا إلى أن قرار التأجيل اعتمد على تنكر إسرائيل للبروتوكول الملحق باتفاقية أوسلو بشأن إجراء الانتخابات في مدينة القدس.
ورأى خالد أن قرار تأجيل الانتخابات بالمبررات التي تم الاستناد عليها هي التي "تعطي العدو الإسرائيلي المحتل الفيتو على إجراء الانتخابات ليس في القدس وحدها بل وفي بقية المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967".
ومن جهتها، أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وقائمتها المبادرة الوطنية الفلسطينية "للتغيير وإنهاء الانقسام"، رفضها لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، داعيةً إلى التراجع عنه والإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، بما في ذلك داخل مدينة القدس.
وقالت المبادرة، في بيانها، "إننا نرفض قرارات الاحتلال ونرفض مؤامرته لاستثناء القدس من الانتخابات لتمرير صفقة القرن، و لكننا نرفض أيضًا إعطاء الاحتلال حق الفيتو على الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية، ولذلك نعيد تأكيد موقفنا بضرورة إجراء الانتخابات في القدس رغم أنف الاحتلال و جعلها معركة مقاومة شعبية وأداة للوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال".
وأكدت المبادرة أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني هي حق للشعب قبل أن تكون حقًا للفصائل والقوى والقوائم، وهو حق حرم منه الشعب و خاصة أجيال الشباب لخمسة عشر عامًا و قد آن أوانه.
اقرأ أيضًا: «اشتية» يطالب أوروبا باستمرار الضغط على إسرائيل لعقد الانتخابات في القدس
