بالورقة والقلم

بالورقة والقلم الأرقام تقول إن التعاونيات تنتشر فى 98 دولة ينتمى إليها 3 مليارات عضو ويقدر عددها بنحو3 ملايين تعاونية تحقق إيرادات قدرها حوالى 3 تريليونات دولار وتوفر نحو280 مليون وظيفة . وتعد أوروبا من أكبر مناطق العالم من حيث انتشار التعاونيات تليها الولايات المتحدة الأمريكية فألمانيا وحدها بها 7000 جمعية تضم 20 مليون عضو و90 % من المزارعين فى فرنسا أعضاء فى جمعية تعاونية واحدة أو أكثر . وعلى سبيل المثال أيضا فإن القطاع التعاونى يستحوذ على قطاع التأمين بالسويد، وعلى 75 % من التسويق الزراعى و60 % من صناعة الحليب والأجبان فى كندا، وعلى 40 % من تجارة فنلندا و50 % من القطاع الزراعى و20 % من قطاع البنوك فى ألمانيا، كما أن 13 % من إنتاج الكهرباء بالولايات المتحدة يقوم به القطاع التعاونى . هذا وتبلغ مساهمة القطاع التعاونى فى الدنمارك 97 % بقطاع جمع الحليب .. وغيرها من الأمثلة رصدها فريق البحوث بالمركز  المصرى للدراسات الاقتصادية برئاسة د. عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز  فى إشارة واضحة إلى أهمية ذلك القطاع وكون مصر تعتبر فى أشد الحاجة للتعاونيات كنموذج تنموى فى ظل تضخم حجم القطاع غير المنظم وعدم وجود كيانات تنظم جهود صغار المنتجين والمستهلكين ورواد الأعمال أو وجود كيانات هشة لا تعمل على تحقيق مصالحهم بالكفاءة والفاعلية المطلوبة . 
وبلغة الأرقام أيضا فإن عدد الجمعيات التعاونية فى مصر يبلغ 14 ألفا تضم 10 ملايين عضو بمساهمات مالية 40 مليار جنيه أكثر من نصفها فى القطاع الزراعى وأكثر من ربعها فى قطاع الإسكان، وبلغ عدد التعاونيات الزراعية 5697 تعاونية فى 2019 تضم 4 ملايين و600 ألف عضو برأسمال 327 مليون جنيه ويعمل بها 18 ألفا و900 موظف، ويتبع التعاونيات الزراعية أراضى مزروعة تبلغ 7 ملايين و500 ألف فدان بما يمثل 86 % من الأراضى المزروعة، وقد بلغ حجم القروض التى حصل عليها المزارعون 13 مليارا و800 مليون جنيه .. والحقائق تقول إن التعاونيات نجحت عالميا فى تقديم مبادرات فعالة فى مواجهة أزمة كورونا سواء برفع مستوى الوعى بالفيروس أو بتوفير احتياجات للمصابين أو التمويل الميسر للمشروعات المتضررة، لكن القضية تكمن فى وجود فجوة كبيرة بين النموذج المصرى وأفضل الممارسات العالمية حيث تعد التعاونيات الزراعية كيانات حكومية ذات هيكل تنظيمى معقد يحكمها قانون يخالف المبادئ العالمية للتعاونيات مما يجعلها أذرعا تنفيذية للحكومة وهو الأمر الذى يفقدها التوجه الذى يعكس توجهات أعضائها ويحد من فرص تطويرها ويفقد الأعضاء الإحساس بالملكية ويجنبهم المشاركة الحقيقية فى الإدارة وهذا هو لب الأزمة .. وإلى حديث آخر .