قررت باريس فرض قيود على دخول شخصيات لبنانية، اعتبرتها مسؤولة عن عرقلة الحياة السياسية اللبنانية أو ضالعة في الفساد، إلى أراضيها، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس.
اقرأ أيضاً|
فرنسا تضع قيودًا على دخول معرقلي العملية السياسية في لبنان لأراضيها
وقال لودريان في بيان صدر خلال قيامه بزيارة إلى مالطا: "باشرنا بصفة وطنية فرض قيود على صعيد الدخول إلى الأراضي الفرنسية، على شخصيات ضالعة في العرقلة السياسية الحالية أو ضالعة في الفساد" في لبنان، دون أن يشير البيان لنوع القيود ولا عدد الأشخاص المعنيين وأسمائهم.
وأضاف "أود أن أكرر القول: على المسؤولين عن العرقلة أن يدركوا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي"، مذكرا بأن باريس باشرت نقاشا في إطار الاتحاد الأوروبي حول الأدوات التي يمكن استخدامها "لتشديد الضغط" على المسؤولين المستهدفين.
وتابع "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية في حق كل من يمنع الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين".
ويأتي الإجراء الفرنسي بعد تهديدات لوحت بها باريس التي تلعب دورا كبيرا في محاولة إيجاد تسوية للأزمة السياسية في لبنان، سعيا منها لدفع الطبقة السياسية لإخراج البلد من المأزق الحالي.
ولم يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة منذ أكتوبر، في حين يعاني لبنان أسوأ ازمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
واستقالت حكومة حسان دياب في أغسطس بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى.
ومنذ ما قبل انفجار مرفأ بيروت، يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة للحصول على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ عام ونصف.
لكن على الرغم من ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصا، لا تزال الأطراف السياسية عاجزة عن الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة.
ووجه أكثر من مئة شخصية لبنانية من المجتمع المدني في مطلع الشهر رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لحضه على تجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين في فرنسا وبهدف تفكيك "مافيا سياسية اقتصادية"، أغرقت لبنان في الأزمات والبؤس.
ووقع الرسالة أطباء ومحامون وصحافيون ونشطاء من بينهم الأستاذ الجامعي كريم إميل بيطار ووزير الثقافة اللبناني السابق ومبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان.
