ناقشت لجنة الثقافة والاعلام والاثار برئاسة الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة طلبا إحاطة مقدم من النائب هشام الجاهل بشأن ترميم ورفع كفاءة مسجد المحلي برشيد محافظة البحيرة، الذي أكد أن المسجد المحلي يماثل مساجد السيدة زينب والحسين في الروحانية بالنسبة لأهالي رشيد.
واتهم النائب هشام سعيد مسئولو وزارة الأثار بالتباطؤ، قال إنه طلب مقالبة الوزير لكنه فوجئ باعتذار الوزير بحجة أنه في غير المواعيد المحددة لمقابلة النواب، رغم أهمية الموضوع وهو ما اعتبرته اللجنة تقصير متعمد قد يودي الي انهيار او تشويه للأثر الإسلامي، الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى ما يقرب من 300 عام.
اقرأ أيضا|«ثقافة النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن قصر ثقافة إدكو
وجاء رد مسئول الحكومة المهندس مجدي أبو عيد مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، ان هناك تنسيق كبير مع وزارة الاثار في شان ترميم المساحد القديمة، وأن الآثار قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات منذ 2008 وقامت الأوقاف بدفع مبلغ 6 مليون ونصف المليون لصالح وزرارة الاثار لاستكمال تجديد المسجد المحلي، وتوقف العمل أثناء ثورة يناير، ثم تم تحويل المبلغ الي مشروعات أخرى تابعة للاوقاف وتقوم الاثار بترميمها بسبب خلافات قانونية خاصة بترميم مسجد المحلي، وتقدمنا لوزارة التخطيط لادراجة في اعمال الترميم في الخطة الجديدة، مشيراً انه تم اعتماد 10 مليون لترميم مسجد الظاهر بيبرس بالقاهر بعد التنسيق مع وزارة الاثار لاستكمال عملية الترميم وتم رفض وزارة التخطيط للاعتماد وتوقفت اعمال اتطوير بالمسجد.
أكد مسئول الآثار العميد هشام سمير مساعد وزير الاثار ان هناك إشكالية كبيرة في عملية ترميم مسجد المحلي وهي عدم توافر الاعتمادات المالية والتي تقع تحت مسؤولية وزارة الأوقاف ، مشيرا ان وزارة الاثار تقوم باعمال التطوير والترميم الخاصة بالمساجد كناحية فنية فقط، وان تتحمل الأوقاف الاعتماد المادي اللازمة لذالك، وان المادة 30 من قانون هيئة الاثار لا يجوز الانفاق على اثر لمالك، ووزارة الأوقاف تمتلك هذا الوقف.
واكد يوسف الحسيني ان عملية التطوير والترميم للاثر الزام على وزارتي الأوقاف والاثار وان العملية ليست تضامنية بين الوزارتين ولكن الزام طبقاً للقانون والدستور.
وردا على دعاء شبل مدير عام وزارة التخطيط، والتي نفت علم قطاع الأوقاف والجمعيات بهذا الاجتماع وانها جاءت كممثلة لقطاع الاثار في وزارة التخطيط.
اتهم النائب عبدالقادر امين سر لجنة الثقافة وزارة التخطيط بالتقصير، وقال ان اللجنة أبلغت الوزارة بالاجتماع وان اللجنة ستناقش عملية توقف اعمال الترميم في مسجد المحلي، واننا لن ننهي الاجتماع قبل حل هذه المشكلة، بعد تواجد عدد من مندوبي وزارات الأوقاف والتنمية المحلية.
وقال النائب نادر عبدالمنعم وكيل اللجنة انه ورد في بعض الصحف ان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعة الأخير على التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ البنود المستجدة في أعمال ترميم مسجد المحلي برشيد، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة إحياء المباني التاريخية وإضفاء طابع حضاري عليها.
واستنكر وكيل اللجنة القاء مندوبي الحكومها اللوم على بعضهم على الاخر دون الرجوع لرؤسائهم لمعرفة ماتم في اجتماع مجلس الوزراء الأخير متهما إياهم بالعمل في جزر منعذلة دون تنسيق ،، وقال متهكما " حلو مشاكلكم بعيدا عن مجلس النواب"، وفي اجتماعها الثاني ناقشت لجنة الثقافة والاعلام والاثار طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي بشان المحافظة على الاثار الإسلامية من الضياع والإهمال والتعديات والتي حدثت لها خاصة بعد ثورة 25 يناير.
أكد النائب محمود الشامي، ان هناك تفاوت في عمل وزارة الاثار،، وان الوزارة تمتنع عن تطوير اثار مهمة للغاية تاريخيا وفنياً فقط لارتفاع تكلفة ترميمها، وتتجه لصيانة اثار اقل أهمية، وهذا الحال مستمر بمدينة المحلة، وقال ان قصر عبدالحي خليل والتي اوصت اللجنة الدائمة للاثار الإسلامية والقبطية في عام 97 بتسجيله لما يحوي من عناصر زخرفية، ومعمارية تمثل نموزج للعمارة المدنية، واكثر من 35 قبه وضريح يعود تاريخها الي العهد العثماني، وحمام البابليين الشعبي ، ووكالة الخولاني، وغيرها الكثير.
واكد أسامة طلعت رئيس قطاع الاثار الإسلامية ان الوزار قامت بتسجيل 1300 اثر إسلامي مساحد ووقباب، وان تسجيل الأثر لا يخضع للاهواء الشخصية ولكن يخضع الي لجنة فنية متخصصه، وان أي مبن قديم لا يعتبر اثاراً الا حال تسجيله، وان اللجنة مستمرة في تسجيل الاثار خاصة التحف المنقولة والمشكاوات للحفاظ عليها من السرقة ، مشيراً ان عملية تسجيل الاثار كان اخرها قبة العيدروس، ومشكاوات الرفاعي.
وأضاف ان هناك لجنة دائمة لتسجيل للاثار بمنطقة الغربية وسيتم ابلاغها بالقيام باللازم نحو هذه الاثار، وأوصت اللجنة بضرورة قيام لجنة متخصصة باعداد تقرير فني حول تسجيل هذه الاثار من عدمها ويتم عرضه على اللجنة.
