قرر قاضي المعارضات تجديد حبس متهم بالاستيلاء على مليون ونصف مليون جنيه من أموال المواطنين بزعم توظيفها 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وكشف التحريات الأمنية أن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال تأسيس المطاعم والفنادق، وأنه اتفق مع الضحايا على أخذ مبالغ مالية منهم بلغ 60 ألف جنيه من كل منهم كسهم فى أحد مشروعاتها، مقابل أرباح حددت بنسبة 30% فى الشهر، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين واستولى على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وأضافت التحريات أن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك بحجة تعثره في السداد.
