كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 7 / 4 /2021 عن النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومى والخاص لعام 2019/2020 التى تهدف إلى رصد أنواع التدريب فى القطاعين الحكومى والخاص بقصد تــــطوير المهــــارات البشـرية واكتسـاب خـبرات اضــافـية في مخــتلف التخصـصات .
وبلغ أجمالى عـــدد المــؤسسـات التى تمارس نشاط التدريب 609 مؤسسة عــام 2019/2020 مقابــــل 607 مؤسسـة عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0.3٪ ، كما تضـم محــافظة القــاهـرة العــدد الأكبـــر مـن هـــذه الــمـــؤسسات بعـــدد 124 مؤسسة يليها محــافظة القليوبية بعدد 42 مؤسسة ، ومن جهه أخرى ذكر التقرير ان المؤسسة التدريبية 487 تتبع القطاع الحكومى (المنهجى / غيرالمنهجى) عــــام 2019/2020 مــــقابــل 486 مؤسـسة عـــام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0.2 ٪ .
واحتلت محــافظة القاهرة العدد الأكبر من هذه المؤسسات 110 مؤسسة بنسبة 22.6 ٪ من اجمالى عدد المؤسسات، كما
استحوذ تخصص التمريض على العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 191 مؤسسة تدريبية بنسبة 39.2٪ من اجمالى عدد المؤسسات التدريبية فى القــطاع الـحكومى (المنهجى / غير المنهجى) .
ثانياً القطاع الخاص :
يبلغ اجمالى مـراكز التــدريب المهـني التابعـة للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية، الخاضعة لاشراف وزارة التضامن الاجتمـاعي 122 مركزاً عام 2019/2020 مقابل 121 مركزاً عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0٬8٪ ، كما احتــلت محـافظة القاهرة المرتبة الأولى بين باقى المحـافظات من حيث عـدد هذه المـراكز باجمـالى 14مركز تدريب مهنى بنسبة 11٬5٪ ، يليها محافظة اسيوط بعدد 13 مركز تدريب بنسبة 10٬7 ٪ من اجمالى عدد مراكز التدريب المهنى بالجمهورية .
وبلغ اجمالى الدارسين بالتـعـليم المنهج بالمؤسسات الـتـدريبية بالقطاع الحكومى 85609 دارس عام 2019/2020، مقابل 107622 دارس عام 2018/2019 بنسبة انخفاض 5 20٬٪ ، كما بلغ اجمالى الدارسين بالتعليــم غير المنهجى بمراكز التــدريب المهنى بالقطــاع الخـــاص 11540 دارس عام 2019/2020 مقـــابـل 7058 دارس عـام 2018/2019بنسبـة زيادة قدرها 63٬5٪ ،
اما خـــريجى التــعـليم الـمنــهــجى بالقــطاع الــحكــومى بلغ 25384 خريج عـــام 2019/2020 مــقــابل 28227 خـــريـج عـــام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 10٬1٪ .
اقرأ أيضًا :جامع: قطاع الصناعات الغذائية يساهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي