قرر قاضي المعارضات للمرة الثالثة، تجديد حبس 3 متهمين قاموا بغسل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع 15 يوما على ذمة التحقيق.
كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه.
وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت أموالا ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات وأنشطة أخرى غير مشبوهة.
وأكد التحريات قيام المتهمين بتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وشراء العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكى، الريال السعودى من المواطنين، من خلال قيام الأول بالخارج بتجميع العملة الأجنبية واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لشراء العقارات والأراضى لشركاء شقيقه، مستفيدين من فارق سعر العملة مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة.
السجن المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات بالشرقية
