وضعت الدولة المصرية ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة فى المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، حيث عززت القيادة السياسية من خطواتها على المستوى الوطنى من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها، إدراكاً وإيماناً بجدارتها وقدرتها على خوض معترك الحياة والقيادة والريادة على أعلى مستوى، والدور الكبير والمؤثر الذى لعبته فى الأحداث التاريخية والسياسية والوطنية الهامة وما قدمته من تضحيات، فضلاً عن كونها لاعباً أساسيا فى عمليات التنمية المستدامة، الأمر الذى كان محط إشادات عالمية وساهم فى تقدم مصر فى المؤشرات الدولية المعنية بهذا الملف.
ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على خطوات الدولة لدعم وتمكين المرأة المصرية بعد أن سطرت التاريخ فى ثورة 30 يونيو 2013، وذلك التزاماً بالرؤية الشاملة للدولة للارتقاء بمكانة المرأة.
واستعرض التقرير أهم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات 2021.
وأوضح التقرير، أبرز ملامح الإرادة السياسية للقيادة المصرية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على مدار الأعوام الماضية، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 عام المرأة المصرية، وذلك لأول مرة فى تاريخ مصر.
ونوه التقرير إلى عدد من تصريحات الرئيس فى بعض المناسبات والتى أكد خلالها أنه لن يوقع على أى قانون يكون غير منصف للمرأة أو ينتقص من حقوقها، خاصة تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية.
كما تضمنت تصريحات الرئيس أن المرأة المصرية أثبتت على مدار التاريخ المصرى الطويل، وجيلا بعد جيل، أنها طرف أساسى فى معادلة الوطن، وشريك مكتمل فى جميع معاركه وحروبه وتحدياته.
وأوضح التقرير أن صياغة مواد الدستور الحالى عملت على تضييق الفجوة بين الجنسين، حيث نصت ديباجته حرفيا على التالى “ نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز، نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري، السيد فى الوطن السيد، هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا”.
وأكد التقرير على انعكاس المبادئ الدستورية على مجموعة من القوانين والقرارات الداعمة لحقوق المرأة، وأوضح أنه فى عام 2017 تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وفى عام 2015 قد تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة عدة وزارات، وفى نفس العام تم تعديل أحكام قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش، لينص على الحبس والغرامة لكل من تعرض للغير بأفعال أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات.
وأكد التقرير تمثيل المرأة فى مجلس النواب بنسبة 27.4 متفوقة بذلك على المتوسط العالمى الذى يقدر بـ 25.6%، حيث استحوذت على 162 مقعداً عام 2021 بنسبة 27.4% من إجمالى النواب، وهى أعلى نسبة تحظى بها المرأة فى تاريخ البرلمان.
كشف التقرير تقدم مصر 72 مركزاً عالمياً فى نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب خلال 9 سنوات، حيث احتلت المركز الـ 66 عام 2021 مقارنة بـ 138 عام 2012.
وأشار التقرير إلى تواجد المرأة بالسلطة القضائية، لافتاً إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة 57.1%، حيث بلغ عددهن 66 قاضية عام 2021، مقارنة بـ 42 قاضية عام 2012.
وفى سياق متصل، تناول التقرير تمثيل المرأة فى التشكيل الوزاري، لافتاً إلى وجود 8 وزيرات بنسبة 24.2% عام 2021، و4 وزيرات بنسبة 11.8% عام 2014، ووزيرتين بنسبة 5.7% عام 2012، و4وزيرات بنسبة 12.1% عام 2010، موضحاً أنه وفقاً لهيئة الأمم المتحدة احتلت مصر المركز الثانى على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عدد الوزيرات فى التشكيل الوزارى لعام 2021.
كما أظهر التقرير أن نسبة تمثيل المرأة بالوظائف الحكومية بلغت 45%، متفوقة بذلك على المتوسط العالمى الذى يقدر بـ 32%.
واستعرض التقرير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة، لافتاً إلى أن هناك 61.6 ألف سيدة مستفيدة من المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، علماً بأن نسبة نصيب المرأة من إجمالى تلك المشروعات وصلت إلى 38% بتكلفة 3.8 مليار جنيه منذ بدء المشروع حتى فبراير 2021.
وفى السياق ذاته، فإن هناك 83.5 ألف سيدة مستفيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، علماً بأن نسبة نصيب المرأة من إجمالى تلك المشروعات وصلت إلى 46.4% بتكلفة 268.6 مليون جنيه، منذ بداية الصندوق عام 1980 حتى فبراير 2021.
وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن هناك 6 ملايين سيدة تحصل على معاش تأمينات بنسبة 29.6% من إجمالى المستفيدين حتى فبراير 2021، وهناك 75% من الأجر الأخير يتم صرفه للسيدات العاملات فى القطاع الخاص أثناء فترة الوضع لمدة 3 أشهر تسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.
وبدوره أشاد البنك الدولى بخطوات مصر فى ملف تمكين المرأة، حيث ثمن إعلان عام المرأة المصرية فى 2017، والذى يعد بمثابة تأكيد على التزام الدولة الدستورى تجاه تمكين المرأة المصرية والتأكد من التمثيل العادل لها ومشاركتها فى كافة مراكز صنع القرار.
