إثيوبيا وتعمد.. حرق جسور إيجاد حل.. لأزمة سد النهضة

ليس من توصيف لموقف إثيوبيا.. وفقا لتصريحات مسئوليها الاخيرة سوى أنها مستمرة فى سياسة حرق الجسور فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة. يأتى ذلك فى وقت تتواصل فيه جهود الاتحاد الأفريقى بدعم دولى واسع.. من أجل استئناف المفاوضات مع مصر والسودان الشريكتين فى كل حقوق الاستخدام العادل لمياه نهر النيل. هذا الأمر محسوم ومحكوم بالقوانين والمواثيق الدولية باعتبار نهر النيل من الأنهار العابرة للحدود.
حول هذا الشأن فإن التطورات والدلائل والبراهين تؤكد أن مصر والسودان التزمتا الصبر فى مواجهة التعنت الإثيوبى فى المفاوضات المتوقفة حاليا والمشمولة بعدم احترام القوانين والجيرة والروابط الممتدة لآلاف السنين. 
فى ظل هذا السلوك فإن هذه المفاوضات ظلت مستمرة على مدى عشر سنوات بدون جدوى نتيجة التسويف وتضييع الوقت من جانب إثيوبيا. ارتباطا فإنه يمكن القول إن موقفى كل من مصر والسودان اتسم بالصبر الطويل وهو ما يوصف بأنهما (عداهما العيب ) ولا يمكن أن يلومهما أحد بعد ذلك .
كان من الطبيعى وكرد فعل على هذا الإمعان الإثيوبى فى رفض كل جهود إنهاء الأزمة أن يأتى تصريح المتحدث باسم الخارجية المصرية رافضا تماما ما تم إعلانه على لسانى كل من وزيرى الرى والخارجية الإثيوبيين الأربعاء الماضى. أشار إلى أن ما تضمنته هذه التصريحات حول البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية لملء السد دون التوصل إلى اتفاق منصف ومتوازن مع دولتى المصب مصر والسودان الشريكتين فى ملكية نهر النيل يتنافى والقانون الدولى.
أضاف أن هذا الموقف.. الذى عبرت عنه تصريحات هذين الوزيرين الإثيوبيين مستندة إلى حجة السيادة وهو ما يتناقض والملكية المشتركة للأنهار العابرة للحدود.
لاجدال أن إثيوبيا بذلك تصر على مواصلة الضرب بعرض الحائط القوانين الدولية ومحاولة فرض الأمر الواقع كما أعلن د. مصطفى مدبولى  رئيس الوزراء فى مؤتمر بالفيديو كونفرانس نظمته الأمم المتحدة يضاف إلى ذلك ممارسة أسلوب الاستفزاز بعواقبه الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة. من هذا المنطلق فإن على إثيوبيا أن تعى وتدرك أن مياه النيل بالنسبة لمصر وكما أعلن الرئيس السيسى مرارا وتكرارا قضية حياة أو موت وبالتالى فأنها ترتبط بأمنها القومى.
فى نفس الوقت أعلن المتحدث باسم السودان الشقيق.. رفضه أيضا للموقف الإثيوبى ومشددا على أن بلاده قادرة على حماية أمنها القومى ومواردها. طالب أديس أبابا بالاحتكام لصوت العقل والتفاوض بحسن نية.
ليس من تعليق على هذه المستجدات المؤسفة بشأن سد النهضة.. سوى الأمل فى أن يجنح حكام إثيوبيا إلى حكمة التعامل الصحيح مع هذه الأزمة التى اختلقوها. عليهم أن يقدروا أنها وبكل المقاييس قضية أمن قومى لمصر والسودان لا تقبل سوى الحل العادل والمتوازن بما يحفظ لجميع الأطراف حقوقهم القانونية المشروعة فى ضمان الاستخدامات السليمة لمياه نهر النيل.