تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية غداً الأحد تطبيق نظام تحسين العلاقة التعاقدية وهو نظام حماية الأجور وتوثيق العقود وتعزيز مبادئ الصحة والسلامة المهنية "الغاء النظام الكفيل".
وترصد " بوابة أخبار اليوم" ابرز مميزات إلغاء نظام الكفيل للمصريين بالسعودية
١- النظام الجديد يتيح خدمة التنقل الوظيفي للعمالة بين المنشآت.
٢- يتيح النظام الجديد خدمتي الخروج والعودة والخروج النهائي .
٣- سيكون لهذه المبادرة دور رئيسي في تعزيز مرونة سوق العمل وتطوره .
٤- تتيح المبارزة للعامل الانتقال من عمل إلى عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
٥- أتاحت المبادرة أن يقدم العامل إشعار لصاحب العمل إلكترونياً يطلب فيه نقل الخدمة قبل 90 يوم من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.
اقرأأيضا||المندوب الدائم للسعودية بالأمم المتحدة يشارك في اجتماع المجموعة العربية
٦- تقوم المبادرة على حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية الموثقة
٧- لا يتحمل العامل في النظام الجديد دفع أي رسوم حكومية (رخصة عمل - الإقامة - رسوم الخدمة ).
٨- يعطي العامل فرصة الشعور بالاستقرار، وحرية اصطحاب أسرته.
٩- حرية التحرك في مدن ومحافظات المملكة، وفقًا للقوانين المعمول بها.
١٠- يستطيع العامل المصري بالسعودية الاحتفاظ بجواز سفره ، على عكس ما كان يحدث في نظام الكفيل.
وفى سياق متصل أكد حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة تجارة القاهرة، أن المملكة العربية السعودية تستضيف على أرضها ٩ ملايين وافد من بينهم ٣ ملايين مصري، وهي أكبر جالية على أرض المملكة.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن قرار السعودية بإلغاء نظام الكفيل الذي صدر في نوفمبر ٢٠٢٠، سوف تستفيد منه العمالة المصرية، وسوف يدخل القرار حيز التنفيذ رسميا ١٤ مارس ٢٠٢١، وذلك في إطار تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
وأوضح «إمام»، أن هناك الكثير من النقد الموجه لنظام الكفيل الذي كان يطبق في العديد من الدول، ومبادرة تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل سوف يفيد العامل المصري من عدة جوانب أولها أنه سوف يحتفظ بجواز السفر الخاص به دون مصادرته مرة أخرى، بالإضافة إلى حرية الانتقال داخل المملكة وكذلك خارجها بعد إخطار صاحب العمل بشكل إلكتروني، وكذلك حرية الانتقال إلى وظائف أخرى بعد انتهاء فترة التعاقد الرسمية مع صاحب العمل .
واختتم بأنه فيما يخص صاحب العمل لا يجوز للعامل إنهاء التعاقد في منتصف المدة وذلك من أجل حفظ حقوق صاحب العمل.
