فى العشرين من يونيو 2020 أعلنت مصر خطوطها الحمراء فى ليبيا وحدد الرئيس عبد الفتاح السيسى تلك الخطوط بتجاوز قوات غرب ليبيا والميليشيات والمرتزقة الأجانب مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية الليبية.
ولم تكتف القيادة المصرية بذلك وإنما جاءت دعوة الرئيس السيسى لكل أطراف الصراع فى ليبيا بوقف إطلاق النار محذراً فى الوقت نفسه من أن أى تدخل مباشر من مصر فى ليبيا باتت تتوافر له الشرعية الدولية مشددًا أيضاً على ضرورة سحب كل القوى الأجنبية إلى خارج ليبيا بشكل فوري.
والحقيقة أنه منذ إعلان مصر عن خطوطها الحمراء فى ليبيا وتحذير قيادتها من مآلات الصراع هناك ليس على وحدة وسلامة الأراضى الليبية فحسب وإنما بالنسبة لأمن وسلامة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن القول أن ثمة استدارة لافتة حدثت بالنسبة للصراع فى ليبيا ليس بين الأطراف المباشرة فقط وإنما بالنسبة للقوى الإقليمية والدولية المرتبطة بهذه الأزمة والمؤثرة فيها.
وكان لافتًا أن خطوط مصر الحمراء أسهمت بشكل بارز فى توقف العمليات العسكرية بين الجيش الوطنى الليبى وقوات الغرب الليبى المدعومة خارجيًا، حيث هدأت وتيرة المواجهة بين الطرفين وصولًا إلى تثبيت الوضع العسكرى بين الجانبين وإعلان هدنة مشتركة كانت مصر عاملًا وطرفًا أساسيًا وراءها.
ولأن الدبلوماسية تحتاج إلى قوة .. ولأن من سمات السياسة المصرية الشفافية والنزاهة والجدية فيمكن القول إن خطوط مصر الحمراء جاءت لتفعل مبادرة "إعلان القاهرة" التى طرحتها مصر بشأن الأزمة الليبية حيث أسفر اللقاء الذى جمع الرئيس السيسى مع قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح عن إطلاق "إعلان القاهرة"، كأساس لحل الأزمة.
وكان من أبرز بنود "إعلان القاهرة" التأكيد على وحدة وسلامة الأراضى الليبية واستقلالها وهو بند دائما ما تحرص القاهرة عليه فى تعاملها مع الأزمات العاصفة بمنطقة الشرق الأوسط خصوصًا فى ليبيا .. أيضا التزام المبادرة بالعمل على ضمان اطلاق حل سياسى شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كل الأراضى الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاطلاع بمسئولياتها .. أيضا قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة بتشكيل مجمع انتخابى يتم اختيار أعضائه من مجلسى النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات.
والحقيقة أنه يمكن القول أن مصر استطاعت فرض رؤيتها فيما يتعلق بمجريات سير الصراع فى ليبيا، حيث انطلقت العملية السياسية فى ليبيا برعاية مصرية واهتمام دولى كبير ترتب عنها الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة فى ليبيا تقوم بالتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى ديسمبر من العام الجارى.
