أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بتأييد حبس الشيخ محمد عبد الله عبد العظيم نصر وشهرته «الشيخ ميزو» عامين وغرامة ألف جنيه، لاتهامه بالتطاول على حدود الإسلام.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها رأت إثبات التمسك والتشرف بأحكام الإسلام وحدوده، وأنه ثبت للمحكمة من الأوراق والتسجيلات المقدمة في الدعوى، أن المتهم المفترض به العلم حاصل على شهادة الليسانس في أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بتقدير جيد، وهو يرتدى الزى الأزهرى الكامل، في بداية حديثه، يصف أن هناك كارثة اكتشفها بأنه لا يوجد بتر ليد السارق في القرآن، وأن القطع ليس المقصود به البتر، وبهذا الكلام والفعل من المتهم يفتح الباب للتطاول على أركان الإسلام وحدوده والتشكيك في تلك الحدود، ويفسر كل على حسب هواه، ويأتى يوما علينا وعلى من يأتى بعدنا يصعب أن يستنبط الحق من كثرة الباطل والخبيث الذى انتشر، تحت اسم حرية العقيدة والفكر، مستشهدًا بقوله تعالى "ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون".
وأضافت المحكمة أن القرآن الكريم له القدسية التى لا يجوز الاجتهاد في الثوابت الواضحة به، وأنه على مدى العصور لم يثار ما أثاره المتهم من تفسير للآية وحتى في العصر الحديث التفسير للآية للشيخ محمد متولى الشعراوى رحمة الله: بأن حد السرقة هو قطع يد السارق كما هو ثابت نصًا بالقرآن والسنة وأن تغليظ العقوبة من الله في جريمة السرقة المقصود منها الترهيب من أن يقام الحد لما فيها من ردع ومحافظة على المجتمع وأمنه، بأن لا يرتكب الناس الفعل.
اقرأ ايضا|إصابة ربة منزل بطلق ناري في مشاجرة بقنا
وأكدت الحيثيات أن ما ارتكبه المتهم من حديث يعد تعديًا على حرمة الدين الإسلامى وازدراء به لإنكار حد ثابت بالقرآن، وأنه من يهين كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ينكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة والتعرض لحدود الله بأن جاء على لسانه بان هناك كارثة وأنه لا يوجد بتر يد السارق في القرآن، مشيرة إلى أنه من الثابت من علم المتهم ودراسته، حيث إنه ليس بجاهل يجهل ما يقول بل إنه يحمل شهادة الليسانس في أصول الدين ويتعمد إثارة الفتنة عن طريق وسائل الإعلام وتحقيق المشاهدة العالية لما يثيره من أحاديث وفتاوى محل جدل ليحقق الفتنة والتشكك في حدود وثوابت وينال من الشهرة ما ينال وقد تحقق له ما أراد.
واختتمت الحيثيات أن المتهم دأب على ذلك الفعل رغم صدور قرار من وزارة الأوقاف ثابت به أن المتهم لا علاقة له بالأوقاف من قريب أو بعيد، وتناشد وسائل الإعلام بعدم استضافة المتهم وأمثاله على منابر الإعلام، ورغم ذلك لم ينصاع لذلك واستمر في الفتاوى والتصريحات التى خالفت الأصول والثوابت في التفسير لأحداث الفتنة وإن ما أبداه الدفاع بأن فعل المتهم مباح لحرية الفكر فإن ذلك مردود عليه بأن حرية الاعتقاد وإن كانت مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في دين من الأديان بأن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه، ويحتمى بحرية الاعتقاد، وأن المتهم أراد بهذه التصريحات إثارة الفتنة المجتمعية، حيث إنه ليس بجاهل يفتى بغير علم وانما هو دارس لعلوم الدين ويخرج على الناس بالزى الأزهرى الكامل ويتعرض لنص قرآنى لا خلاف عليه بشأن حد من حدود الله لينال منه ويظهر أنه هو من جاء بالبينة والتى لم يأت بها أحد من قبله، وذلك بغرض الفتنة المجتمعية والتشكيك في أركان الدين وحدوده وأن المقصود أنه استغل الدين في الترويج باستعمال أفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
