أودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة 62، تقريرها القانوني في القضية رقم 14490 لسنة 20 ق المقامة من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة نيابة عن بعض أولياء أمور طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة بالعام الدراسي المضي 2020 بمحافظة كقر الشيخ.
وأثناء انعقاد مادة اللغة الانجبيزية يوم 25/6/2020 بمدرسة كفر الشيخ الثانوية التجارية للبنين علي خلفية اتهامهم باحداث اعمال الشغب والفوضي داخل اللجنة الامتحانية بمدرسة كفر الشيخ الثانوية التجارية بنين والتعدي علي ملاحظي اللجنة ومراقب الدور ومحاولة الغش بالاكراه وهو الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار وزير التربية والتعليم في قضية الشئون القانونية للوزارة رقم 1501 لسنة 2020 بإلغاء امتحان الطلاب في جميع المواد بالدور الأول للعام الدراسي 2020 وحرمانهم من دخول امتحانات الدور الثاني في ذات العام واحتساب العام عام رسوب ضمن عدد مرات التقدم لاداء الامتحان السموح به قانونا.
اقرأ أيضا| المدارس تتحفظ على هواتف طلاب «الأول الثانوي» قبل دخولهم اللجان
واستند دفاع المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام في دعواه بعدم مشروعية قرار وزير التربية والتعليم لمخالفته احكام القانون والخطا في تطبيقه وتاويله وفقدان القرار لركن السبب وانتزاع النتيجة التي انتهي اليها القرار من وقائع لاتنتجها أوراق الدعوي وبطلان التحقيقات التي تمت مع الطلاب واهدارها لمبدء تحقيق دفاع الطلاب بالإضافة إلى تعرض الطلاب داخل اللجنة إلى التعدي بالضرب والسب والشتم من قبل مسئولي الأمن داخل اللجنة.
وانتهى تقرير هيئة المفوضين إلى المطالبة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة المطعون عليه لأن ما نسب إلى الطلاب بالتحقيقات من جرائم ومخالفات جاء مجملا دون تحديد دقيق للافعال التي ارتكبوها داخل اللجنة الامتحانية والتي تشكل تهديد وترويع الملاحظين من اجل السماح لهم بالغش.
كما أن تحقيقات الشئون القانونية قد أغفلت التحقيق في الواقعة الجوهرية التي وردت ضمن دفاع أقوال الطلاب أنهم فوجئوا أثناء انعقاد امتحان اللغة الإنجليزية بقيام شخص مجهول تابع للوزارة التابعين بتصويرهم داخل اللجنة مما تسبب في هياج الطلاب باللجنة واعتراضهم علي فعل التصوير وهو الأمر الذي أثر على الهدؤ والسلام النفسي للطلاب الممتحنين داخل اللجنة وأن هذا الشخص الذي قام بتصوير الطلاب يعتبر فاعل اصيل في جريمة الإخلال بأعمال الامتحانات لعدم قانونية تصوير الطلاب داخل اللجان كما أن سماح مسئولي اللجنة بدخول شخص من خارج اللجنة بتصوير الطلاب يعتبر مخالفة إهمال في القيام بالإشراف والرقابة على اللجنة وبالتالي فإن من مصلحتهم إلقاء اللوم على الطلاب.
وانتهى التقرير إلى التوصية بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة فيما تضمنه من إلغاء جميع امتحانات الدور الأول في جميع المواد الدراسية وعدم السماح لهم بأداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2020 وإلغاء كافة الآثار التي ترتبت على القرار والتي من أخصها إعلان نتيجة الطلاب في جميع المواد وفق المجموع الذي حصلو عليه واعتبارهم ناجحين بامتحان الدور الأول وتمكينهم من الالتحاق باكليات والمعاهد العليا التي يرغبون في الالتحاق بها وفق مجموعهم ودرجاتهم بامتحان الدور الأول وما انتهي اليه تنسيق هذا العام وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان والزام وزير التربية والتعليم بمصروفات الدعوي باعتباره خاسرها.
والجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم العام السابق قد أصدر قرارًا بنقل جميع امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدينة بيلا إلى مدينة كفر الشيخ بعد الواقعة الشهيرة باتهام طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بالاعتداء على لمراقبين والملاحظين والغش الجماعي بالاكراه والتي أدى الي صدور قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانتهم ورسوبهم الجماعي عام 2019، وحصل الطلاب على أحكام بعودتهم وإلغاء رسوبهم.
