٨٤ مليار دولار ربحتها شركة «فيسبوك» فى ٢٠٢٠ فقط من شغف ٢,٥ مليار مستخدم (نحو ثُلت سكان الكرة الأرضية) بمطالعة أخبار السياسة والاقتصاد والكورة وجرام الذهب ومشاطرة الأفرح والأحزان وأعياد الميلاد ومشاركة آرائهم فى تقاليع المطبخ والـ «Toxic-Relations»!
عوائد الأرباح لا تقتصر على الفواصل الإعلانية بڤيديوهات تلك المادة (٣٣٪ من الـ ٨٤ مليار).
أو حتى إعلانات بيع وشراء المنتجات والخدمات (١٧٪ من الـ ٨٤ مليار)؛ إنما تشمل أيضًا نشر وتدوير المحتوى الإخبارى الخاص بالمواقع الصحفية (٢٣٪ من الـ ٨٤ مليار) سواء كان مكتوبًا كتقرير أو انفراد أو خبر عاجل، أو صور وڤيديوهات حصرية!
بكلمات أكثر وضوحًا، فى الوقت الذى تعانى فيه الصحافة بدول العالم كافة تراجعًا شديدًا إزاء سيطرة مواقع التواصل الاجتماعى من جهة وأزمة كورونا التى ضاعفت الخسائر من جهة أخرى؛ تحقق «فيسبوك» و«انستجرام» و«واتس.آب» و«جوجل» و«مايكروسوفت» وغيرهم، أرباحًا (بالمليارات) بنشر وتدوير محتوى تملكه مؤسسات صحفية محلية تخسر (بالملايين) كتبه صحفى يقبض (ملاليم)!
فى معركة دامت شهورًا مع شركات مواقع التواصل؛ أقرت أستراليا قانونًا يفرض على «جوجل» و«فيسبوك» دفع رسوم للناشر الأصلى (المؤسسات الصحفية المحلية) نظير السماح للشركتين بنشر وتدوير المحتوى الصحفى.
وبعد مراوغة ظهر فيها تغوّل الشركات المليارية دفاعًا عن كل “سِنت” يتحصلون عليه من الهواء؛ أبرمت «جوجل» عقودًا بملايين تحت ضغوط حكومية قوية (٤١ مليار دولار أرباحًا فى ٢٠٢٠) مع وكالات أنباء ومؤسسات صحفية أسترالية التزامًا بالقانون الجديد.. (الضغوط الحكومية فى أستراليا جادة، والضغوط فى مصر مقرمشة)!
ما يدفعك للحسرة عزيزى القارئ أن تلك (الهيصة) الأسترالية محورها ١٣ مليونا فقط مستخدم «فيسبوك» واهتمامهم بالمحتوى الإخبارى لا يتجاوز ٤٪!
لكن فى مصر عندنا ٥٠ مليون مستخدم باهتمامات مختلفة ليست جميعها ڤيديوهات المقالب والفضائح والأغانى الهابطة؛ بل تشمل متابعتهم لأخبار وتقارير صحفية خاصة بقرارات الحكومة الفذة عن الشهر العقارى ورسوم المرور وزيادات الكهرباء والغاز والمياه وسعر البنزين ووثيقة تأمين الطلاق للزوجة وغرامة إخفاء الزواج الثانى.
عزيزتى الحكومة؛
أكن لكِ بالغ التقدير والامتنان إذا قررتِ ممارسة (الإتاوة) على الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعى.
مع خالص الشكر!
