كمال الدين رضا
فشلت كل المحاولات المحلية والدولية لرفع الإيقاف الدولى عن رئيس اتحاد كرة اليد هشام نصر بعد قرار الاتحاد الدولى للعبة بإيقافه لمدة سنة كاملة.. صدر القرار بعد فترة طويلة من انتهاء بطولة العالم التى نظمتها مصر.. وجاء القرار من الاتحاد الدولى الذى أشاد بتنظيم مصر للبطولة العالمية والتى ترأس اللجنة المنظمة وقتها «نصر» الموقوف حاليا.
هناك العديد والعديد من الكواليس والأسرار والتى بدأت تتكشف هنا وهناك والجميع يؤكد أن القرار كان قد تم اتخاذه بعد الأخطاء التى وقع فيها هشام نصر واختراقه كل المحاذير ورصده يحطم «فقاعة» المحاذير وينتقل بحرية تامة بين مقصورة الصالة الكبرى، والتى كانت تقام فيها مباريات منتخب مصر، وجلوسه وسط الصفوف واختلاطه بالعديد من الشخصيات.. وكذا عودته إلى مكانه بين المنتخبات المشاركة، وكذا المنتخب المصرى على وجه الخصوص، مما دعا إلى نوبات تحذير وخوف ورعب من المراقبين الدوليين للبطولة، والذين حضروا خصيصا للتأكيد على تطبيق المحاذير خوفا من عدوى فيروس كورونا..
فقد كان يتوقع المتابعون ظهور حالات لا قدر الله بين الفرق المشاركة عقب مغادرة مصر وعقب انتهاء البطولة، وهذا الأمر لم يحدث وعادت كل المنتخبات سالمة إلى بلادها وتم الاطمئنان على حالة كل الفرق، وكذا الأفراد المصاحبون والمرافقون، وحاول حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى تأجيل إعلان القرار وتخفيف العقوبة أيضا، إلا أن قوانين ولوائح الاتحاد الدولى لكرة اليد لا تتخاذل فى مثل هذه الأمور، وأمام ضغوط عديدة من لجنة المراقبين تم إعلان القرار والذى صاحبه العديد من التكهنات والتفسيرات غير المنطقية، والتى تتهم حسن مصطفى بوقوفه بالمرصاد لاتحاد اليد وعلى وجه الخصوص هشام نصر الذى أصر على استكمال الدورى المحلى بالقوائم الجديدة والمعدلة للفرق، مخالفا تعليمات الاتحاد الدولى كما تردد، وقيل أيضا إن حسن مصطفى أراد أن يضرب كرسى فى الكلوب بعد نجاح مصر فى تنظيم البطولة بدرجة ١٠٠٪ وتردد أن ما حدث هو تصفية حسابات بين الأهلى والزمالك حيث إن رئيس اتحاد اليد ينتمى إلى نادى الزمالك، كل هذه الأحداث حدثت ومرت عليها أيام وأيام واللجنة الأولمبية ورئيسها هشام حطب فى نوم عميق وبلا ردود أفعال من أى نوع.
