قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن فلسفة قانون الشهر العقاري يساعد في التصدير العقاري وتحقيق عائد للدولة، وكان ذلك مطلبا للتطوير العقاري، موضحا أن تسجيل الوحدات يعتبر نفع للدولة المصرية ويحقق فائدة في مجال التصدير العقاري.
وأضاف "شكري" في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أن ربط المرافق بالتسجيل أمر غير منطقي وغير قابل للتطبيق.
وأوضح طارق شكري، أن رسوم تسجيل العقار في الشهر العقاري حوالي 10 % من قيمة الوحدة، ومنها 2.5 ضريبة و1% رسم المحاماة و4.5 % مصاريف أمانة قضائية ويضاف إليها مصاريف المساحة وأتعاب المحامي ورسوم التسجيل في الشهر العقاري .
وتابع طارق شكري، أننا نحتاج إلى 3 سنوات لتطبيق القانون، مضيفا أنه لا يوجد سند قانوني أو دستوري لربط المرافق بتسجيل الوحدات والعقارات.
وأكمل طارق شكري، أن المواطن كي يقوم بالتسجيل يتوجه إلى أكثر من جهة، ونحن في حاجة إلى تطبيق فلسفة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات.
