قال سامح عبدالحميد مدير عام دار «المحفوظات العمومية»، إنه يتم استخراج شهادات الميلاد والوفيات حتى نهاية عام ١٩٦٠، ومكلفات الأطيان الزراعية والعقارات، والمساحة.
وأضاف عبد الحميد في تصريحات صحفية اليوم الخميس ١٨فبراير ٢٠٢١، أن دار المحفوظات تضم عشرات الآلاف من مستندات ملكية الأراضي الزراعية والعقارية على مستوى الجمهورية، وشهادات النجاح الدراسية الخاصة بالدبلومات ورخص المحلات التجارية.
وأوضح أن دار «المحفوظات العمومية» تحتوي على مستندات بلغات عديدة مثل التركية والبلغارية والفرنسية والإنجليزية إلى جانب اللغة العربية، وكان لـ «دار المحفوظات العمومية» الفضل في عودة طابا إلى أحضان الوطن بعد احتلالها من الكيان الصهيونى، عندما نجحت مصر في يوم ١٩ مارس عام ١٩٨٩ في رفع العلم المصري عليها اعتمادًا على خريطة تاريخية مسجلة دوليًا، محفوظة بداخل دار المحفوظات واستخدمتها مصر بمحافل التحكيم الدولية.
تحظى «دار المحفوظات العمومية» باهتمام خاص من الدكتور محمد معيط وزير المالية، إذ تحتوى على العديد من الوثائق التاريخية المهمة، باعتبارها أول «دفترخانة» عربيًا وأفريقيًا، وثاني أقدم أرشيف بالعالم، وتقع على بعد أمتار من قلعة صلاح الدين وتسجل وتوثق ذاكرة مصر، منذ نحو مائتى عام، من خلال حفظ ملايين الوثائق الرسمية والإصدارات الحكومية والخرائط التى تصف تاريخ مصر الحديث الممتد منذ عام ١٨٠٥ بكل دقة وأمانة، وهناك مشروع لميكنة الوثائق التاريخية المهمة فى «دار المحفوظات»؛ بما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للتحول التدريجى إلى «مصر الرقمية»، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات والخبرات الدولية فى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
يسهم مشروع «رقمنة دار المحفوظات العمومية» فى التيسير على المواطنين، حيث من المستهدف إتاحة استخراج شهادات الميلاد والوفاة المسجلة بالدفاتر حتى نهاية عام ١٩٦٠ ومكلفات الأراضى الزراعية إلكترونيًا، بعد الانتهاء من مشروع الرقمنة، على النحو الذى يُخفف عن المواطنين بالمحافظات مشقة السفر من مقار إقامتهم إلى «دار المحفوظات» بالقاهرة.
وتنقسم دار «المحفوظات العمومية» إلى مبنيين، الأول تم إنشاؤه عام ١٨٢٩ ويضم حاليًا ورشة الترميم و٧١ مخزنًا، أما المبنى الثانى فتم إنشاؤه عام ١٩٣٥ ويضم ٤٦ مخزنًا، ووحدة الميكروفيلم، وهناك ثروة فريدة من الوثائق النادرة والكتب التاريخية، وورشة تُعد الأولى من نوعها بالشرق الأوسط، يتم من خلالها ترميم وصيانة السجلات والأوراق القديمة، من خلال فريق تزيد خبراته على ٣٠ عامًا، سواءً كان الترميم يدويًا أو تقنيًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى التجليد؛ للحفاظ على هوية الأمة؛ خاصة أنها تضم مضابط البرلمان على مدار تاريخه، وأحكام قضائية منذ القرن التاسع عشر، وأول موازنة، ومعاهدات مصر مع الدول الأجنبية، إضافة إلى الخرائط النادرة التي توضح الحدود المصرية، وأول إحصاء لتعداد السكان.
إقرأ أيضاً| ثاني أقدم أرشيف بالعالم.. توثيق ذاكرة مصر منذ حكم محمد علي
