أكد فرع منظمة الشفافية الدولية في زيمبابوي أن التدفقات المالية غير المشروعة كلفت زيمبابوي أكثر من 12 مليار دولار خلال ثلاثين عاما ماضية انتهت في عام 2015.
وذكرت المنظمة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الفساد لم يكن فقط مصدرا مباشرا لتلك التدفقات، بل كان بمثابة قناة لتسهيل أشكال تجارية أخرى للتدفقات المالية غير المشروعة.
وقال تافادزوا تشايكومبو، مدير برامج فرع المنظمة بزيمبابوى أمام اللجنة البرلمانية لتطوير المناجم والتنمية المعدنية، "أن ثمة ثغرات في قطاع التعدين تساعد على هروب رأس المال، ولذلك يتعين على البرلمان تعزيز دوره الرقابي وتحسين القدرات من أجل دفع هذا القطاع إلى الأمام".
وأضاف أن: "خطورة التدفقات المالية غير المشروعة تتفاقم من خلال صفقات تجارية، ومن المهم أن نشير إلى أنه حيثما تعقد مثل هذه الصفقات، يكون هناك عنصر فساد حتى ولو جرى ارتكاب أنشطة إجرامية مثل التهريب".
وأشار إلى أن "الفساد يعتبر شكلا للتدفق غير المشروع للأموال في الوقت الذي يعتبر فيه أيضا بمثابة قناة لتسهيل أشكال أخرى من التدفقات المالية غير المشروعة التي تستنزف موارد الحكومة واحتياطيات العملة الصعبة".
وأكد مدير فرع منظمة الشفافية الدولية بزيمبابوى ضرورة سد كافة هذه الثغرات من أجل ضمان تدفق الإيرادات المستحقة لزيمبابوي إلى خزانة الدولة، مشيرا إلى أن البرلمان يجب أن يكون له دور رئيسي في المساعي الرامية إلى ضمان تحقيق الشفافية والمحاسبة عبر كافة القطاعات هناك.
