يترقب القطاع المصرفي، نتائج أول اجتماع تعقده لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال عام 2021، مساء اليوم الخميس 4 فبراير، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
اقرأ أيضاً : خلال اجتماع اليوم.. «المركزي» يحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وينتظر نحو 38 بنكا يعمل في السوق المصرية، قرار لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الإدارية المختلفة من ودائع وشهادات والحسابات بها، وتحديد سعر الإقراض.
وتعد لجنة الأصول والخصوم «ألكو» بالبنوك هى المسئولة عن تحديد أسعار الفائدة على جميع الأوعية الادخارية بالبنك، وهى تقوم باتخاذ هذا القرار بناء على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
ويخضع قرار البنوك فيما يخص زيادة أو تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية، لدراسة تكلفة الأموال في البنك وأسعار الفائدة في البنوك الأخرى المنافسة.
وتختلف معدلات الفائدة من بنك لآخر، (ويتم التحرك في هذه الأسعار في حدود أسعار الفائدة التي يعلنها البنك المركزي بنسب تتراوح بين 0.5% إلي 1.5% ارتفاعًا أو انخفاضًا) وحسب سياسة كل بنك، ونوعية العملاء التي تستهدفها، بجانب مستويات السيولة التي يحتاجها كل بنك، وأعباء التكلفة التشغيلية للأموال.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في آخر اجتماع لها خلال عام 2020، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25٪، و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك العاملة في السوق المحلية، في تصريحات سابقة لبوابة أخبار اليوم، أن من العوامل المهمة التى يمكن أن تؤثر فى توجهات أسعار الفائدة، هو مدى حاجة الاقتصاد إلي ضخ سيولة جديدة، ومدى تطور استخدام الشركات والأفراد لحدود الإقراض المعتمدة لهم، سواء بأسعار الإقراض الرسمية أو بأسعار المبادرات.
وأكد الخبير المصرفي، أهمية الآخذ فى الاعتبار ضرورة التوازن بين أسعار الفائدة للقطاع العائلى لضمان وجود دخل حقيقي يساعد على تحفيز الطلب والاستهلاك للسلع والخدمات، تجنباً لمخاطر الركود.
وتوقع محمد عبد العال، أن تتجه لجنة السياسة النقدية في اجتماعها يوم الخميس لتثبيت أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، متوقعًا أن تستمر السياسة النقدية المصرية، فى علاقتها بسعر العائد سياسة نقدية تحفيزية طويلة المدى تتماشى مع إستراتيجية الدولة في تسريع ونشيط ودفع النمو وتعافي الاقتصاد وعودته تدريجياً، والتركيز على تشجيع التمويل والاستثمار بالاستمرار فى توفير السيولة عبر إتاحة التمويل وتمديد المبادرات والتيسيرات القائمة أو استحداث الجديد كلما تطلب الأمر، وبأسعار فائدة رمزية مثل أسعار الفائدة بمبادرة إحلال المركبات.
