2.9 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج 

طارق عامر محافظ البنك المركزى
طارق عامر محافظ البنك المركزى

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من ينايرإلي نوفمبر 2020، بقيمة بلغت 2.9 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من ينايرإلي نوفمبر 2020، سجلت ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 11.9%‏ بنحو 2.9 مليار دولار لتسجل نحو 27.1 مليار دولار (مقابل نحو 24.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

وأظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بالشهر المناظر نوفمبر 2019، بمعدل 27.9% بزيادة قدرها 568.7 مليون دولار لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار، كما سجلت زيادة بمقدار 262.9 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (اكتوبر 2020).

وكشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021 «يوليو- سبتمبر» بنسبة بلغت نحو 19.6%.وأكد البنك المركزي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ارتفعت بقيمة بلغت نحو 1.3 مليار دولار لتسجل نحو 8 مليارات دولار مقابل نحو 6.7 مليار دولار.

أقرأ أيضًا| البنك المركزي يكشف انخفاض المدفوعات عن الواردات البترولية لـ«النصف»

وأوضح البنك المركزي، تحول الميزان التجاري البترولي إلى تحقيق فائض بلغ 143.4 مليون دولار مقابل عجز بلغ 606.2 مليون دولار، لتراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بمقدار النصف تقريبًا لتسجل نحو 1.5 مليار دولار، نتيجة لتراجع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمعدل 52.8%، تأثرًا بتراجع الكميات المستوردة، والبترول الخام بمعدل 28.7% تأثرًا بانخفاض أسعار البترول العالمية بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة منه.

وأشار إلى تراجع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار 261.2 مليون دولار ليسجل نحو 3.1 مليار دولار مقابل نحو 3.3 مليار دولار كنتيجة لتراجع الأرباح المدفوعة عن الاستثمار المباشر بمقدار 362.3 مليون دولار لتصل إلى نحو 1.9 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر التى تأثرت بتراجع الأسعار العالمية للبترول، بينما ارتفعت الأرباح المرحلة والتى تم إعادة استثمارها في رؤوس أموال شركات قائمة.

وأكد البنك المركزي، تراجع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 243.3 مليون دولار لتقتصر على 57.5 مليون دولار نتيجة لانخفاض كل من الفوائد على ودائع المصريين بالخارج، وتحويلات أرباح فروع الشركات المصرية الواردة من الخارج.