أصدرت محكمة جنايات وأمن الدولة بقنا حكما رادعا لمواجهة ظاهرة الاتجار في الأسلحة النارية (الخرطوش) بحكمها بالسجن المشدد خمس سنوات لأحد تجار الأسلحة النارية ونقلها بين محافظات وسط وجنوب الصعيد ومصادرة الأسلحة المضبوطة وتغريمه 5 آلاف ومصادرة السيارة التي كان يستخدمها في نقل المضبوطات.
اقرأ ايضا| 23 فبراير.. أولى جلسات محاكمة أخطر مزور لتراخيص المباني
أصدر الحكم المستشار عبد الباسط قاسم رئيس محكمتي الجنايات وأمن الدولة وبحضور المستشارين احمد عزت أبو الفضل وعلاء أبو خريبة الرئيسين بالمحكمة وحازم مدحت رئيس النيابة بنيابة قوص وبأمانة سر خالد عبد العظيم ورمضان عرابي وعلاء علام.
وبعد استئذان النيابة تم ضبط المتهم أثناء قيادته سيارته وبتفتيش السيارة عثر بداخلها 18 بندقية خرطوش كاملة الأجزاء و3 بنادق عبارة عن أجزاء ومبلغ 3847 جنية وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة بيعة لبندقية واحدة وثبت من معاينة النيات أن مكان ضبط المضبوطات يخضع لسيطرة المتهم، وأثناء الجلسة طالب حازم مدحت رئيس النيابة بنيابة قوص في مرافعته بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم .
