لم يستغرق الرئيس الأمريكى الجديد، جو بايدن، سوى بضع دقائق، منذ قسمه اليمين الدستورية، حتى بدأ فى تعديل مسار السياسة الأمريكية التى انتهجها سلفه، دونالد ترامب، فى العديد من المجالات.
ولم يمض على حفل تنصيب بايدن، سوى دقائق معدودة، التى استغرقها الرئيس فى التنقل من مقر الكونجرس، حيث أقسم اليمين، إلى المكتب البيضاوى فى شارع بنسلفانيا، حتى شرع فى التوقيع على اكثر من خمسة عشر قرارا تنفيذيا، حول بها مسار سياسة الإدارة السابقة بشكل كبير.
وهو رقم غير مسبوق بين الرؤساء الأمريكيين، الذين عادة ما يوقعون على قرار أو قرارين تنفيذيين فى اليوم الأول من دخولهم البيت الابيض.
ويعكس عدد القرارات التنفيذية، التى تسرى منذ التوقيع عليها، حجم التدهور الذى أصاب سمعة أمريكا داخليا وعالميا بسبب بعض سياسات ترامب غير المسئولة.
ووقع بايدن على حوالى خمسة عشر قرارا تنفيذيا يوم الأربعاء فقط، بعد أن أدى اليمين كرئيس 46 للولايات المتحدة.
تضمنت تلك القرارات، العودة إلى اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، التى كان ترامب قد انسحب منها. وإلغاء قيود السفر التى فرضها ترامب على بعض الدول ذات الاغلبية المسلمة، فضلا عن وقف بناء الجدار الحدودى الجنوبى، الذى طالما اثار جدلا واسعا فى واشنطن.
على غير عادة الرؤساء السابقين، بدأ بايدن يومه الأول بمراجعة أكثر الملفات تحديا فى السياسة الأمريكية، وهو ملف الهجرة.
فكانت أولى قرارات الرئيس الديمقراطى أن أًوقف أوامر الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين، التى فرضتها إدارة ترامب.
كما قدم مشروع قانون شاملا لإصلاح الهجرة، وهى مهمة تشريعية صعبة، لم يتمكن أى من الرؤساء الثلاثة السابقين فى تحقيقها.
جاء قرار بايدن لوقف بناء الجدار الحدودى، بمثابة صفعة مباشرة لترامب، الذى طالما وصفه بأنه أحد إنجازاته الرئيسية خلال فترة رئاسته.
وأصدر بايدن، فى الساعات الاولى بعد تنصيبه، إعلانًا يوم الأربعاء بإنهاء إعلان الطوارئ الوطنى الذى استخدمه ترامب لتحويل الأموال لبناء الجدار.
ومن شأن هذا القانون أن يوفر وضعًا قانونيًا ومسارًا للحصول على الجنسية لما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر غير شرعى.
كما يوفر مساعدات خارجية للسلفادور وغواتيمالا وهندوراس لتقليل الهجرة من مصدرها.
وبرغم حماسة الديمقراطيين وعلى رأسهم بايدن فيما يتعلق بإصلاح الهجرة، لكن من المتوقع بشدة ان يواجه هذا المشروع مقاومة شديدة من الجمهوريين فى الكونجرس.
يبدو أن بايدن يتبع نفس الوسيلة التى اتبعها ترامب فى تنفيذ اجندته المثيرة للجدل، لكن الاختلاف هنا ان بايدن يتخذ قرارات تنفيذية لمواجهة القرارات التنفيذية لسلفه، وليس لتنفيذ اجندة سياسية.
جدير بالذكر ان إدارة ترامب اعتمدت بشكل كبير على الأوامر التنفيذية لدفع أجندتها السياسية بعد أن فشلت فى تمرير التشريعات فى الكونجرس.
كما تحرك فى يومه الاول لوقف انسحاب إدارة ترامب من منظمة الصحة العالمية، وهو الامر الذى رحبت به الامم المتحدة بشدة.
واتخذ اجراءت لتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات وإلغاء قرار ترامب المتعلقة باستخدام الفحم.
داخليا، أصدر بايدن قرارا تنفيذيا لفرض ارتداء قناع الوجه فى جميع الجهات الفيدرالية والحكومية، وهو امر ظالم رفضه ترامب.
ربما يعد الإجراء التنفيذى هو الجزء السهل نسبيًا بالنسبة لاى رئيس امريكى يسعى لتنفيذ احد سياساته او اهدافه. لكن حتى يتمكن بايدن بإحداث تغيير دائم فى السياسة الامريكية −اى تطبيق سياسات لا يمكن للرؤساء فى المستقبل التراجع عنها− سيتعين عليه العمل مع الكونجرس لتمرير تشريعات بعينها، اهمها الهجرة.. ولعل هذا هو الذى جعل بايدن يتراجع عن اتخاذ قرار تنفيذى لرفع القيود التجارية التى فرضها ترامب على الصين.
ويرجع ذلك لعلمه أن التعامل مع الصين يجب ان يكون فى اطار تشريعات تخرج من الكونجرس تكون ثوابت للادارات الامريكية المقبلة.
مع سيطرة الديمقراطيين على مجلسى النواب والشيوخ، فإن لدى بايدن نافذة للإنجازات، على الرغم من أن ذلك سيتطلب التغلب على العقبات الإجرائية للجمهوريين والحفاظ على تماسك ووحدة الديمقراطيين، وهو امر من المتوقع ان ينجح فى تحقيقه بايدن باعتباره عضوا محنكا فى مجلس الشيوخ لعقود.
