تبدأ مراسم الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الثلاثاء المقبل بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.. وأسماء المعينين..
إضافة إلى نتائج الانتخابات.. وتترأس تلك الجلسة النائبة فريدة الشوباشى أكبر الأعضاء سنا، ويعاونها أصغر الأعضاء سنا، وهما النائبان فاطمة أحمد، وأبانوب عزت.. وتختلف مجريات هذه الجلسة عن سابقتها حيث فرضت جائحة كورونا نفسها على أعمال الجلسة بما يستلزم إجراء تباعد بين الأعضاء.. مما قد يعيق الأعضاء عن أداء اليمين الدستورية مرة واحدة.
وقد أثار ذلك جدلا بين الكثيرين حول كيفية إجراء الجلسة الأولى لمجلس النواب.. وطرح البعض اقتراحات حول كيفية أداء اليمين الدستورية وإجراء انتخابات الرئيس والوكيلين فى ظل التباعد الاجتماعى وعدم قدرة قاعة المجلس على استيعاب الأعضاء فى جلسة واحدة.. من بين تلك الاقتراحات عقد جلسة افتراضية من خلال الفيديوكونفرانس أوتقسيم الأعضاء إلى مجموعات للتواجد فى القاعة، أو أداء القسم بشكل جماعي.
وأوضح د. صلاح فوزى الفقيه الدستورى أن هناك عدة محددات دستورية يجب الالتزام بها وعدم مخالفتها على رأسها أن يكون النصاب القانونى لانعقاد الجلسة الأولى بما يجاوز نصف عدد الأعضاء، وأن يكون قسم اليمين للنواب أمام المجلس وأن يكون حلف اليمين فردا فردا، مؤكدا أنه فى ظل جائحة فيروس كورونا وتدابير التباعد الاجتماعى فقد يعيق ذلك عقد الجلسة بشكلها الطبيعى والمعتاد عليه، لأنه لا يمكن ان يتواجد نحو600 عضو مجتمعين بالقاعة الرئيسية فى توقيت واحد، فبهذا الشكل يتم الإخلال بالتباعد الاجتماعى والإجراءات والتدابير الاحترازية التى تطبقها الدولة للحد من انتشار الفيروس، والمقترح لتلك الجلسة أن يتم تقسيم الأعضاء وتوزيعهم على القاعة الرئيسية وباقى القاعات والبهوالفرعونى وربط كل هذه القاعات بشاشات تسمح لجميع الأعضاء أن يشاهدوا اداء اليمين أمام رئيس السن الذى سوف يبدأ بحلف اليمين، وهذا دستوريا يجوز لأن الاداء يتم داخل المجلس وهذا نظام يحقق الغاية وتطبيق الاجراءات الاحترازية وفى نفس الوقت يكون الأعضاء قد أدوا اليمين أمام المجلس أجمع، وما يجرى على أداء اليمين يمكن تكراره فى انتخابات رئيس المجلس والوكيلين.
- ثلاث مجموعات
من جانبه أكد د. عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى أن أداء اليمين الدستورية يجب أن يتم بحضور الأعضاء داخل المجلس ولا يجوز أداؤه" أون لاين".. لكن يجوز أن يتم تقسيم الأعضاء على ثلاث مجموعات بحيث تتضمن كل جلسة 200 عضو ويكون زمن الجلسة فى حدود ساعتين يتم خلالها أداء اليمين الدستورية للنواب ويتم تقسيمهم وفقا للمحافظات، ومن الممكن أن يتم أداء اليمين فى يوم واحد لثلاث مجموعات على عدة أيام، وهذا يجوز دستوريا ولا يوجد به اى شبهة، لأن اللائحة لم تحدد أداء اليمين أمام المجلس أجمع والمهم هوالتواجد داخل المجلس بالنسبة للأعضاء الذين يؤدون القسم، مضيفا أننا نمر بظرف استثنائى وكما نستخدم روح القانون فمن الممكن أن نستخدم روح الدستور فى أداء القسم فى ظل تنفيذ التدابير الاحترازية.
وأضاف مغازى أن هناك سيناريوآخر من الممكن اتباعه بأن يتم نقل أداء اليمين عبر شاشات للقاعات الأخرى الموجودة بالمجلس والبهوليشاهد القسم كل الأعضاء، مؤكدا أن انتخابات الرئيس والوكيلين بنفس الطريقة لا يوجد بها أى مشكلة دستورية، رافضا ان يكون القسم بشكل جماعى لأنه من الوارد ألا يردد أحد الاعضاء القسم، والذى يتم اثباته تاريخيا لكل فرد على حدة لأن حلف اليمين سواء للرئيس اورئيس الوزراء اوالقاضى اوعضومجلس النواب شيء فى غاية الأهمية لان المناصب العامة عندما ترتكب أى إخلال أوجرائم معينة تكون العقوبة مشددة لأن من ضمن الجرائم هوالإخلال بالقسم وهى تعد جريمة يعاقب عليها القانون.
- آليات مختلفة
واعترض النائب إيهاب الطماوى عضومجلس النواب على مقترح تأدية اليمين الدستورية من خلال شبكات العالم الافتراضى والفيديوكونفرانس، لأنه لا يجوز من الناحية الدستورية ويعد مخالفا للائحة ويجب أداء القسم كل عضوعلى حده، مضيفا أنه فى ضوء التدابير الاحترازية التى يتبعها مجلس النواب لمجابهة فيروس كورونا كما شاهدنا فى دورة الانعقاد، من الممكن تنفيذ آليات مختلفة تسمح بتقسيم النواب إلى مجموعات لأداء اليمين، ولا يوجد فى هذه الطريقة اى اشكاليات اوتعارض دستورى فى تنفيذ هذا المقترح للحفاظ على سلامة جميع النواب وكافة العاملين بالأمانة العامة للمجلس.
وأضاف الطماوى أنه بالنسبة لإجراء انتخابات رئيس المجلس والوكيلين لا يوجد أى إشكالية أن تتم بنفس طريقة اداء القسم من خلال تقسيم النواب للأدلاء بأصواتهم داخل قاعة المجلس، مضيفا أن اللائحة تنظم اجراءات الانتخابات من خلال توجه مجموعات من النواب الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وبذلك لم يكن هناك مجال للتزاحم وفى نفس الوقت غير مخالف للدستور.
