نطالع في العدد الأول من المجلة الرسمية لنادي السيارات الملكي المصري ونادي الطيران الملكي المصري، افتتاحية غير موقعه باسم شخص محدد لعله يكون المسئول عن تحرير المجلة.
ويقول في تلك الافتتاحية: "مما لا شك فيه أن السيارة هى عنوان التقدم رغما عن جميع المساعي التي تستعمل للوقوف في وجه هذا التقدم.. ولا ننسى مظاهرة "العربجية" التي انطلقت من كل حدب وصوب إلى بيت زعيم الأمة سعد باشا زغلول اعتراضا على تسيير سيارات الأجرة التي قضت على رزق أصحاب "الحنطور"، ولكن كتب للسيارات أن تحقق النصر وتفرض وجودها، فزمن انتصار السكك الحديدية انتهى وانقضى، ومن أجل ذلك رأينا الخطوط الحديدية مرغمة على الاستعانة بالسيارات للوصول إلى الأماكن التي لا يمكنها بطبيعتها الوصول إليها.
ولم تقتصر هذه الاستعانة إلى ذلك الحد بل التجأوا إلى بعض العربات المزدوجة التي تسير تارة على الخطوط الحديدية ثم تنقل منها لتسير على الطرق العادية والعكس في العكس، وفى ذلك دليل على أن تشنجات الاحتضار قد وصلت إلى حدها النهائي في الخطوط الحديدية التي ظلت أكثر من مائة سنة الواسطة الوحيدة والسيدة المطلقة في نقل الأشخاص والبضائع، فسقوط الخطوط الحديدية ظاهر جليا من الخسائر الفادحة التي تتحملها في كل سنة شركات السكك الحديد وهى ظاهرة جليا فى ميزانيات مصالحها، صحيح إننا في القطر المصري حيث النقل في السيارات لم يصل بعد إلى حدة الأقصى بسبب رداءة الطرق نرى أن الخطوط الحديدية لم يؤثر فيها النقل في السيارات، إلا قليلا ولكن إدارة مصلحة السكة الحديدية ابتدأت تشعر بالخسارة، والعجيب في كل ذلك أنه بدلا من أن تفهم مصلحة السكة الحديد بأن النزاع القائم بينها وبين السيارات سوف ينتهى حتما بقتل الخطوط الحديدية تراها تعمل على قتل السيارات بفرض الضرائب الباهظة عليها ظنا منها أنها بذلك تتخلص من مزاحم عنيد لتظل هى وحدها المسيطرة على طرق النقل إلى النهاية وهذا خطأ فاحش.
وقد جاء في مثل إيطالي: "لا تعاند الأرياح" فقد تحاول الحكومة عبثا أن تقتل السيارات بزيادة الرسوم المفروضة عليها، ولكن نتيجة ذلك لا تكون في النهاية إلا قتل التقدم والضرر الوحيد الذي ينشأ عن عمل الحكومة هذا سوف ينحصر في إجبار صاحب السيارة على زيادة أجور النقل بسيارته حتى تزيد عن أجور النقل بالخطوط الحديدية، ولكن النتيجة في هذه الحالة أيضا لا تكون إلا أن النقل في السيارات سيكون منفصلا على النقل في السكك الحديدية نظرا للمزايا التي يتمتع بها هذا دون ذاك، ومن ذلك يتبين ان السيارة سوف تنتصر في آخر الأمر إلا إذا كانت مصلحة السكة الحديد تفهم ان الواجب عليها يقضى فى ان تساعد نفسها بالسيارات فتنقل بمضامنها لتشترك بالنقل أو لتشغيلها بحسابها مستقلة عنها ".
