2020 صفحة مضيئة في مسيرة سياسة الخارجية المصرية

يمثل عام 2020 صفحة جديدة مُضيئة في مسيرة السياسة الخارجية المصرية وقدرتها على التكيُف مع التحديات والظروف الاستثنائية لتستمر في الدفاع عن المصالح العليا للدولة المصرية، على الرغم مما يعصف بالبيئة الإقليمية والدولية من توترات وأحداث غير مسبوقة في وتيرتها وحدتها وتنوعها؛ وعلى رأسها تلك المرتبطة بتبعات تفشي جائحة فيروس كورونا، واستمرار تعقد المشهد الإقليمي نتيجة لتنامي التدخلات الخارجية الهدّامة في شؤون المنطقة.

واستمرت وزارة الخارجية خلال العام الجاري في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية إزاء التعامل مع تلك التحديات وسبل تحقيق مصالحنا الوطنية العليا، اتساقًا مع محددات الأمن القومي وصون مقدرات الدولة المصرية وخدمة لأهداف خطة التحرك الحكومي خلال المرحلة الآنية، وهو الأمر الذي استدعى تحركات دبلوماسية فاعلة في أدواتها ومستهدفاتها، وذلك في إطار من التنسيق وتكامل الرؤى والأدوار مع مؤسسات وجهات الدولة المختلفة.

وكان من بين أبرز نجاحات الدولة المصرية خلال عام 2020 هو تعاملها الناجح مع أزمة المصريين العالقين بالخارج، فجاءت مشاركة وزارة الخارجية في اجتماعات اللجنة الوزارية العليا التي تم تشكيلها لإدارة الأزمة برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ثُم رئاسة وزارة الخارجية للجنة الوطنية المعنية بأزمة المواطنين العالقين بالخارج.

وقامت الوزارة بدور محوري في التعامل مع الأزمة في مختلف مراحلها، كما بذلت بعثاتنا في الخارج جهودًا مُضنية مع الجهات المعنية بدول الاعتماد لضمان توفير أقصى سبل الرعاية الممكنة للمواطنين العالقين بالخارج والسماح بتمديد تأشيرات الإقامة الخاصة بهم على إثر تعليق حركة الطيران الدولي، فضلا عن التواصل على مدار الساعة مع المواطنين العالقين وكذا المساهمة في تنسيق التعاون المُقدر من جانب الجاليات المصرية المقيمة مع أشقائهم من العالقين.

كما واصلت وزارة الخارجية أيضا تحركاتها النشطة عبر دوائر السياسة الخارجية المصرية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، فشهد هذا العام تكثيفًا للتشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب لدعم مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية فضلاً عن تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تشهدها المنطقة؛ بما في ذلك تجاه التطورات في سوريا، وسبل دعم لبنان الشقيق في أزمته الحالية، وكيفية تسوية الأزمة اليمنية المُمتدة ومساندة السودان الشقيق خلال المرحلة الراهنة.

واستمرت القاهرة في مساعيها لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق والاستمرار في جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية المنشودة.

كما شهد العام الجاري تحركات مُكثفة للدولة المصرية مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية، وذلك عبر "إعلان القاهرة" الذي أعاد لُحمة معسكر الشرق الليبي، وكان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، وهو ما أكد عليه السيد رئيس الجمهورية خلال خطابه في قاعدة "سيدي براني" العسكرية يوم 20/6/2020 الذي تضمن تحديد الخط الأحمر المصري (سرت/الجفرة) داخل ليبيا، الأمر الذي أعقبه قيام مصر بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للبناء على المساعي المصرية، وكذلك مع العديد من الأطراف الليبية لحثهم على العودة للمسار التفاوضي من أجل التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية والتصدي لكافة أشكال التدخلات الخارجية الهدّامة بها.

وشهد عام 2020، الذي يلملم أوراقه، تكثيف التواصل على المستوى السياسي مع الدول العربية، حيث شاركت وزارة الخارجية في الإعداد للقاءات رئيس الجمهورية مع كل من الرئيس الجزائري والعاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي ورئيس وزراء اليمن وولي عهد الإمارات.

وساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لمشاركة رئيس الجمهورية في مؤتمر برلين حول ليبيا والذي استضافته العاصمة الألمانية في 19 يناير 2020.. كما ساهمت الوزارة كذلك في الإعداد لمشاركة رئيس الجمهورية في مؤتمر باريس لدعم الشعب اللبناني والذي عُقِد عبر وسائل التواصل المرئي يوم 2 ديسمبر 2020، حيث استعرض سيادته المُساعدات المصرية لدعم لبنان منذ حادثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، كما أكد سيادته مساندة مصر للشعب اللبناني الشقيق، وعلى ضرورة تشكيل حكومة لبنانية تستجيب لتطلعات اللبنانيين.

وشاركت الوزارة في الإعداد لمشاركة رئيس الجمهورية في قمة آلية التعاون الثلاثي التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمان يوم 25 أغسطس 2020 مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وفي ذات الإطار، شاركت الوزارة في التنسيق لاستقبال رئيس الجمهورية يوم 13 أكتوبر 2020 لوزيري خارجية الأردن والعراق في القاهرة، وقد أعقب اللقاء عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية مصر والأردن والعراق لبحث سُبل تعزيز آليات التعاون بين الدول الثلاثة في مختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال العام الجاري، ساهمت وزارة الخارجية في ترتيب زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الخرطوم في شهر أغسطس 2020 على رأس وفد وزاري كبير لبحث سبل تنشيط التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

كما نَقَل وزير الخارجية خلال زيارته للعاصمة الجزائرية يوم 9 يناير 2020 رسالة من السيد رئيس الجمهورية إلى الرئيس الجزائري، و استهدفت الزيارة بحث سُبل دفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والتعامل مع التحديات الإقليمية المُشتركة.

ومن جانب اخر... قام وزير الخارجية بجولة في عدد من دول المشرق العربي والخليج العربي خلال شهر مارس 2020 شملت زيارة كلٍ من الأردن والعراق والكويت والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان، حاملًا رسائل من رئيس الجمهورية إلى قادة تلك الدول.

كما قام وزير الخارجية بزيارة إلى لبنان يوم 11 أغسطس 2020 عقب انفجار مرفأ بيروت، حيث التقى مع كل من الرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب وعدد من رؤساء وزراء لبنان السابقين.. و. قام وزير الخارجية بزيارة رسمية إلى الكويت في نوفمبر 2020، حيث قام بتسليم سمو أمير الكويت رسالة موجهة من رئيس الجمهورية؛ كما التقى وزير الخارجية خلال الزيارة مع ولي العهد الكويتي، وأجرى مباحثات رسمية مع نظيره الكويتي تضمنت التباحث حول القضايا محل الاهتمام من الجانبين.

كما شهد عام ٢٠٢٠ لقاءات عدة للوزير شكرى مع العديد من المسئولين العرب حيث التقى مع وزيري خارجية المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين خلال زيارتهما إلى القاهرة شهري يوليو وسبتمبر 2020 على التوالي، فضلاً عن استقبال وزير الخارجية كذلك لنظيره البحريني في القاهرة خلال شهر نوفمبر 2020.

وقام مساعد وزير الخارجية للشئون العربية بجولة في عدد من دول المغرب العربي خلال شهر مارس 2020، شملت زيارة كل من تونس وموريتانيا والجزائر، حيث سلم رسائل من رئيس الجمهورية إلى قادة الدول الثلاثة.

وفيما يخص اجتماعات اللجان المشتركة ولجان المشاورات السياسية.. شاركت الوزارة في الإعداد لانعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية/العراقية المشتركة، خلال الفترة من 28- 31 أكتوبر 2020، برئاسة رئيسي وزراء البلدين وبمشاركة عدد كبير من الوزراء من بينهم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدوليّ، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وشهدت اللجنة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين، كما انعقد على هامش اجتماعات اللجنة اجتماع منتدى الأعمال بمشاركة رجال الأعمال من البلدين.

وفي إطار متابعة أعمال اللجنة المشتركة المصرية العراقية وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من مشروعات للتعاون الثنائي، ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لزيارة وفد وزاري عراقي إلى مصر برئاسة وزير التخطيط العراقي خلال الفترة من 10-12 ديسمبر 2020، حيث استقبل رئيس الجمهورية والدكتور رئيس مجلس الوزراء الوفد العراقي الذي ضم عددًا من الوزراء من بينهم، وزراء الكهرباء، والزراعة، والصحة، والذين عقدوا اجتماعات مع نظرائهم المصريين، وتم خلال الزيارة التوقيع على بروتوكول تعاون بين البلدين في مجال البحث الزراعي.

وانعقدت خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر 2020 اجتماعات لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية برئاسة وزيري خارجية البلدين وكبار المسئولين من الجانبين، حيث أكد الطرفان على خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية والأزمات التي تمر بها المنطقة العربية.

كما عُقد يوم 4 يونيو 2020 اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية "المصرية/الإماراتية" برئاسة مساعد وزير الخارجية للشئون العربية من الجانب المصري ومساعد وزير الخارجية الإماراتية للشئون السياسية، حيث أكد الجانبان على متانة العلاقات الثنائية والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين، كما تم تبادل الآراء بشأن عدد من القضايا الإقليمية والتطورات الراهنة في المنطقة والتي تحظى بالاهتمام المشترك.

وشهد عام 2020 تحركات مصرية مُكثفة مثلت نقطة تحول فارقة بشأن الأزمة الليبية، كانت بدايتها مع مشاركة رئيس الجمهورية الهامة في مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 يناير2020، وانعكس أهمها في تدشين مبادرة "إعلان القاهرة" التي أعادت لُحمة معسكر الشرق الليبي، وكانت بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، وهو ما أكد عليه الرئيس خلال خطابه في قاعدة "سيدي براني" العسكرية يوم 20/6/2020 الذي تضمن تحديد الخط الأحمر المصري (سرت/الجفرة) داخل ليبيا.

واتصالا بذلك، قامت وزارة الخارجية بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كافة الأطراف الدولية المعنية لحل الأزمة للبناء على مبادرة إعلان القاهرة، وحث كافة الأطراف داخل ليبيا من أجل العودة للمسار التفاوضي وإعادة الإرادة والسيادة الليبية لليبيين أنفسهم والتصدي لكافة أشكال التدخلات الخارجية.

وواصلت وزارة الخارجية اتصالاتها منذ مطلع العام مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، والتي كان من أبرزها استضافة وزارة الخارجية يوم 8 يناير اجتماعًا تنسيقيًا وزاريًا ضم وزراء خارجية كل من فرنسا واليونان وقبرص، وانضمت إليهم إيطاليا، لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي، والتأكيد على أهمية عدم انتهاك سيادة الأراضي الليبية ورفض أية تدخلات عسكرية خارجية.

كما شارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، والذي عُقد بالعاصمة الجزائرية يوم 23 يناير 2020، وأيَضا شارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المُنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، والمُنعقد بتاريخ 16 فبراير 2020 في ميونخ.

وبالتوازي، نجحت الوزارة خلال اجتماعات مسارات برلين المختلفة في التأكيد على ضرورة التمسك بالحل الشامل للأزمة الذي يضطلع فيه الليبيون بالدور الرئيسي، والدفع بلجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين للعب دور محوري في الملف الاقتصادي وإعادة الإعمار، فضلاً عن منع استنزاف الأطراف الداخلية والخارجية لمقدرات ليبيا، وكذلك للتصدي لكافة المقترحات المتضمنة فرض حلول على الليبيين.

وعلى مستوى الداخل الليبي، استضافت مصر خلال تلك الفترة عددًا كبيرًا من الشخصيات الليبية النافذة من كافة المناطق الليبية وذلك على ضوء دور مصر المحوري والحصري لإتمام مصالحات على المستوي الوطني بين الفرقاء، وإعادة الثقة بينهم مما يمهد لإيجاد حلول يتم التوصل إليها برعاية أممية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

وفيما يخص السودان.. ترتبط مصر والسودان بعلاقات أزلية، ويجمع شعبي وادي النيل مصير مشترك، وفي هذا الإطار، شهد عام 2020، على الرغم مما تخلله من تحديات ارتباطًا بجائحة فيروس كورونا، العديد من الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين بما يعكس عمق وقوة العلاقات الثنائية والسعي الحثيث لمواصلة تطويرها في شتى المجالات، وذلك على النحو التالي:

وساهمت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في الإعداد الموضوعي واللوجيستي لعدد من الزيارات المتبادلة على مستوى كبار المسئولين في البلدين، من بينها استقبالرئيس الجمهورية للفريق أول ركن/ عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في أكتوبر 2020؛ وزيارة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول/ محمد حمدان دقلو "حميدتى" في مارس 2020؛ وزيارة الدكتور رئيس مجلس الوزراء إلى الخرطوم فيشهر أغسطس 2020 على رأس وفد كبير ضم وزراء الكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، حيث شهدت الزيارة مباحثات مكثفة بين الجانبين لبحث سبل تنشيط التعاون بين البلدين في كافة المجالات وعلى رأسها رفع كفاءة شبكة الربط الكهربائي بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات النقل والسكك الحديدية، والتجارة والصناعة، والاستثمار، والصحة والتعليم العالي وغيرها.

كما جرى خلال العام الجارى حضور الدكتور رئيس الوزراء في حفل التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالجبهة الثورية والذي عُقد في جوبا بتاريخ 3/10/2020 إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في السودان؛ وزيارة وزيرة الصحة والسكان المصرية للخرطوم يومي 8 و9 سبتمبر 2020 للوقوف بشكل مباشر على الاحتياجات الطبية العاجلة للمتضررين من السيول في السودان، حيث رافقها وفد طبيمصري (عشرون طبيبا وممرضا مقسمون على أربعة فرق متخصصة) قاموا على مدار أسبوعين بتقديم الخدمات الطبية لأكثر من ستة عشر ألف حالة بعدد من المناطق والقرى الأكثر تضررًا.

كما قام مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان بزيارة الخرطوم في نوفمبر 2020 لإجراء مشاورات سياسية بوزارة الخارجية السودانية، حيث أسفرت المشاورات بين البلدين عن إظهار توافق وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واضطلعت وزارة الخارجية بالتنسيق اللوجيستي مع الجهات المعنية لإرسال عدد من المساعدات قدمتها مصر إلى السودان الشقيق، حيث تولت سفارتنا في الخرطوم التنسيق مع الجانب السوداني لاستقبال تلك المساعدات، ومن ابرزها مساعدات إغاثية بادرت مصر بإرسالها عبر جسر جوى على مدار عشرة أيام خلال الفترة 6-16/9/2020 لمساعدة الشعب السوداني، وذلك بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية بعد إعلان حالة الطوارئ العامة في كافة الولايات السودانية لمواجهة آثار السيول والفيضانات.

كما تضمنت جسرا جويا خلال الفترة من 29/9 إلى 6/10/2020 لنقل عدد عشرة مخابز ميدانية وملحقاتها من مولدات كهربائية وخلافه، وهي المخابز التي قام وزير التموين والتجارة الداخلية بافتتاحها خلال زيارته للخرطوم في ديسمبر 2020.

واستمرت مصر في تقديم كافة أشكال الدعم والعون السياسي لإنجاح المرحلة الانتقالية في السودان، سواء من خلال دعم عملية السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، أو حث المجتمع الدولي من خلال محفل أصدقاء السودان وغيره من المحافل الدولية على تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للمجتمع السودانى.

وتبقى القضية الفلسطينية على قائمة أولويات السياسة الخارجية المصرية.. حيث استمرت مصر خلال العام 2020 في مساعيها الرامية للتأكيد على الموقف الراسخ من القضية الفلسطينية؛ المبني على ضرورة استئناف العملية التفاوضية وفقاً للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض مصر لأية إجراءات أحادية من شأنها الحيلولة دون ذلك، لما تمثله من خرق للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

وفي هذا الاطار.. شارك وزير الخارجية في المؤتمر الوزاري غير العادي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عبر وسائل التواصل المرئي في يونيو 2020، حيث أكد على أهمية إيجاد حلول عاجلة لأزمة التمويل التي تواجه الأونروا، وضرورة دعم الدول المُستضيفة للاجئين في مواجهة الأعباء المتزايدة، خاصة في ظل العبء الإضافي الذي فرضته جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وقد نتج عن الاجتماع حصول الوكالة على 130 مليون دولار أمريكي لسد جزء من العجز المالي الذي تواجهه. كما شارك وزير الخارجية في الحوار الاستراتيجي الوزاري الثاني حول الأونروا في أبريل 2020، بالإضافة إلى المشاركة في اجتماع لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC) في 2 يونيو 2020.

وقام وزير الخارجية بزيارة إلى كل من عمّان ورام الله خلال شهر يوليو 2020، حيث التقى خلالها بكل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية أيمن الصفدي لبحث آخر المستجدات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وقد أعقب ذلك قيام وزير الخارجية بمباحثات في رام الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تناولت مخططات ضم الأراضي الفلسطينية والجهود المبذولة لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني.

كما شارك وزير الخارجية في الاجتماع الرباعي بشأن القضية الفلسطينية الذي عُقِد في عمّان في 23 سبتمبر 2020 بمشاركة نظرائه من الأردن وألمانيا وفرنسا، وذلك لبحث الوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وسبل الدفع قدماً لاستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

وفى ذات الاطار.. استقبل وزير الخارجية المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في 24 سبتمبر 2020، لبحث الدور الإنساني الهام الذي تضطلع به الوكالة لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، والدعم المصري المقدم لها... كما استقبل وزير الخارجية كذلك كلًا من اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، والسيد روحي فتوح عضو اللجنة، وذلك بمقر وزارة الخارجية في سبتمبر 2020، للتأكيد على موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وساهمت الوزارة بالتنسيق لاستقبال رئيس الجمهورية وزيري خارجية الأردن وفلسطين في القاهرة في ديسمبر 2020 من أجل بحث تطورات القضية الفلسطينية، تلاه عقد اجتماع ثلاثي تشاوري بين وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين استهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول القضية الفلسطينية، حيث صدر عن الاجتماع الثلاثي بيان القاهرة، الذي أكد على أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية، وعلى ضرورة الاستمرار في بذل الجهود الرامية من أجل التوصل لتسوية نهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وفيما يتعلق بالازمة السورية.. تحرص وزارة الخارجية على إبراز ثوابت الموقف المصري المتوازن إزاء الأزمة السورية والذي يسعى لدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية مع تأكيد أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية وضمان أمن وسلامة الشعب السوري،واستقرار وتماسك الدولة السورية بمؤسساتها الوطنية، وهو الموقف الذي يتسق مع المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية المصرية ويحظى بتقدير المجتمع الدولي.

كما تواصل مصر مساعيها الرامية إلى حث الأطراف الدولية والمعارضة السورية على دفع المسار السياسي ممثلاً في عملية جنيف واللجنة الدستورية باعتبارها المحطة الأولى للتسوية السياسية اللازمة للأزمة السورية.. وتستمر مصر أيضاً فى اتصالاتها مع الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة السورية لضمان استمرار توحيد المعارضة السورية تحت مظلة هيئة التفاوض.

كما واصلت مصر هلال العام الذى أوشك على الرحيل جهودها كذلك في مجال استضافة الأشقاءالسوريين الذين تقدر أعدادهم بحوالي نصف مليون شخص، وتقوم مصر بتقديم كافة أوجه الدعم والامتيازات لحصول الأشقاء السوريين في مصر على الخدمات الأساسية في مختلف المجالات وخاصةً التعليم والصحة شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين.

وفي نفس الإطار.. شارك وزير الخارجية في أكتوبر 2020 في اجتماع المجموعة الوزارية المصغرة حول سوريا حيث تم استعراض محددات الموقف المصري تجاه الأزمة السورية، وسبل دفع الحل السياسي قدمًا بما يضمن الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها. كما التقى وزير الخارجية في نوفمبر 2020 بمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، حيث تم إعادة التأكيد على الجهود والاتصالات المصرية المستمرة مع مختلف الأطراف المعنية، انطلاقًا من موقف مصري قائم على تسوية سياسية للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وعلى أهمية السعي لتحريك كافة مسارات الحل السياسي ذات الصلة بالأزمة السورية، والتصدي الحاسم والفعَّال للتنظيمات الإرهابية المسلحة.

وشارك مساعد وزير الخارجية للشئون العربية عبر وسائل التواصل المرئي في فعاليات مؤتمر بروكسل الوزاري المعني بدعم اللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم والذي انعقد خلال شهر يونيو 2020، حيث ألقى كلمة استعرض خلالها موقف مصر الداعم للتسوية السياسية للأزمة السورية، وكذلك جهود مصر في مجال استضافة الأشقاء السوريين.

وفي إطار الزخم الذي تشهده آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق على مستوى القمة، التقى وزير الخارجية بالصيغة الافتراضية يوم 24 يونيو 2020 مع كل من وزيري خارجية الأردن والعراق، كما عُقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث بالقاهرة يوم 13 أكتوبر 2020 لبحث سُبل تعزيز آليات التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقام وفدان وزاريان من العراق (وزراء التخطيط والكهرباء والزراعة والصحة والصناعة والمعادن والإعمار والإسكان والهجرة والمهجرين) والأردن (وزراء الزراعة والأشغال العامة والإسكان والصناعة والتجارة والتموين والصحة والنقل والطاقة والثروة المعدنية) بزيارة إلى مصر، حيث تم، بتنسيق من وزارة الخارجية، عقد اجتماع ثلاثي يوم 12 ديسمبر 2020 بين الوزراء من الدول الثلاثة في إطار آلية التعاون الثلاثي.

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، شاركت وزارة الخارجية في الإعداد لزيارة رئيس وزراء اليمن إلى مصر على رأس وفد وزاري خلال الفترة من 19 - 22 يوليو 2020 تلبيةً لدعوة من رئيس مجلس الوزراء، حيث استقبله خلال الزيارة رئيس الجمهورية، كما تم خلال الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين المصري واليمني برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث تم التأكيد علي موقف مصر الثابت تجاه الأزمة اليمنية ودعم الحكومة اليمنية في كافة المجالات، وتم الاتفاق علي تفعيل آلية اللجنة المشتركة العليا بين البلدين والعمل علي عقد اجتماعاتها خلال الفترة القادمة، كما تم التطرق لأوجه الدعم المصري لليمن خاصة الدعم الفني والاستعانة بالخبرة المصرية في مرحلة إعادة الإعمار وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة اليمنية.

وشارك وزير الخارجية عبر وسائل التواصل المرئي في مؤتمر المانحين لليمن والذي نظمته المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع الأمم المتحدة يوم 2 يونيو 2020، حيث أكد حرص مصر على دعم الأشقاء في اليمن لتوفير الدعم الإنساني اللازم.

واستقبل مساعد وزير الخارجية للشئون العربية خلال شهر فبراير 2020 مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن "مارتن جريفيث"، حيث تم بحث جهود التوصل لتسوية سياسية للأزمة في اليمن الشقيق، وسبل الدعم الذي يمكن لمصر أن تقدمه في هذا الصدد.

وتقوم وزارة الخارجية بالتنسيق بين مختلف الجهات لدي الجانبين المصري واليمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الوزراء اليمني إلى القاهرة في يوليو 2020 خاصة ما يتعلق بالدعم المصري الفني للكوادر اليمنية في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، فضلاً عن الإعداد للدورة القادمة لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإرسال مساعدات لبعض الدول العربية، شاركت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية المصرية وسفارات مصر بعدد من الدول العربية، من بينها إرسال مساعدات طبية للحكومة الشرعية اليمنية في يوليو 2020 في إطار حرص مصر على الوقوف مع أشقائها في اليمن في محنته ومجابهة جائحة فيروس كورونا، والأوبئة الأخرى المنتشرة في اليمن، إرسال طائرة مساعدات طبية إلى العراق لمواجهة آثار جائحة كورونا في 5 سبتمبر 2020.

وفيما يتعلق بالعلاقات بيت مصر وجامعة الدول العربية.. شارك وزير الخارجية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورة غير عادية على المستوى الوزاري، لبحث خطة السلامالأمريكية، حيث صدر عن الاجتماع القرار رقم 8457 الذي أكد على ثوابت الموقف العربي من القضية الفلسطينية، وأكد وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع على أن محددات تسوية القضية الفلسطينية واضحة ولم تتغير، وهي المحددات المبنية على قرارات الشرعية الدولية وخطة السلام العربية، وصولاً إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تم إدراج بند حول سد النهضة الإثيوبي على جدول أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية على المستوى الوزاري (153)، حيث قدم وزير الخارجية إحاطة هامة لمجلس الجامعة بشأن تطورات المسألة، تضمنت استعراض خلفيات مفاوضات سد النهضة. وعلى إثر ذلك، اعتمد مجلس جامعة الدول العربية قراراً مقدماً من مصر بعنوان "سد النهضة الإثيوبي"، حيث تضمن القرار رفض المساس بالحقوق المصرية التاريخية في مياه النيل، ورفض أية إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا بما في ذلك بدء ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق.

عُقِد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية في دورة غير عادية على المستوى الوزاري، بناء على طلب من مصر عبر وسائل التواصل المرئي، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا. وقد اعتمد المجلس قرارًا مقدمًا من مصر تضمنت أهم بنوده رفض التدخلات الخارجية التي تسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية في ليبيا، والمطالبة بوقف إطلاق النار بشكل فوري هناك، وكذلك الترحيب بإعلان القاهرة الذي تضمن مقاربةً شاملة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وعُقِدت دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عبر وسائل التواصل المرئي، بناء على طلب من مصر لبحث مسألة سد النهضة الإثيوبي. وقد اعتمد مجلس الجامعة قرارًا مقدمًا من مصر تضمنت أهم بنوده التأكيد على أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والتأكيد على ضرورة امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء السد دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان حول قواعد ملء وتشغيل السد، وتشكيل لجنة عربية للتنسيق مع مجلس الأمن بشأن كافة تطورات الملف.

كما ترأس وزير الخارجية الاجتماع الأول للجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (154) عبر وسائل التواصل المرئي، حيث أعقب ذلك اعتماد مجلس الجامعة قرارًا بشأن هذه المسألة، تضمن إدانة التدخلات التركية في كل من ليبيا وسوريا والعراق.

ما بين عام تفصلنا على نهايته ساعات، وأخر يحل علينا.. سوف تستمر الدبلوماسية المصرية في تحركها الدؤوب ومساعيها النشطة خلال عام 2021 انطلاقاً من ثوابت العمل الوطني واتساقًا مع مصالح الدولة المصرية وأهدافها العليا، وسعيًا نحو تحقيق مزيد من المكتسبات ومواصلة نقل حقيقة ما يتحقق على الأرض في مصر من إنجازات ضخمة غير مسبوقة، مع الالتزام بثوابت السياسة الخارجية المصرية والعمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك دعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بوصفها شرطاً ضرورياً للقضاء على جذور ومسببات الأزمات ومصادر تهديد الاستقرار الإقليمي والدولي، وذلك جنبًا إلى جنب مع توجيه البعثات المصرية للاستمرار في تقديم مختلف سبل الرعاية القنصلية للمواطنين المصريين المقيمين في الخارج، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.