سفير الاتحاد الأوروبي: الحكومة المصرية وفرت وسائل نقل آمنة ومستدامة

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السيدة فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، تمويلا تنمويًا بقيمة 1.1 مليار يورو بشأن مشروع إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لتنفيذ 3 مشروعات هي تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو بطول 22 كم، وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 13 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بطول 23 كم، بما يعزز البنية التحتية لقطاع النقل ويعزز استراتيجية التحول للنقل المستدام.

ويأتي هذا التمويل ضمن الاتفاق الذي أقره بنك الاستثمار الأوروبي لجمهورية مصر العربية، بقيمة 1.9 مليار يورو خلال يوليو الماضي، لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواقع 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و1.1 مليار يورو لوزارة النقل.

وصرح كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بأن تعزيز البنية التحتية للنقل المستدام يعزز رفاهية المواطنين ويحسن جودة حياتهم، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية بذلت الجهود مع الشركاء في بنك الاستثمار الأوروبي لتوفير وسائل نقل آمنة ومستدامة وتسهيل التنقل.

وأكد برجر، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم النمو الأخضر في مصر، وأن أحد أدوات تحقيق ذلك هو النقل الأخضر والنظيف والمستدام بما يقلل التأثير البيئي الضار لوسائل النقل التقليدية، ويخلق فرص العمل.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي أصدرت الأسبوع الماضي التقرير السنوي لعام 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث تناول الفصل السادس من التقرير، الحديث عن جهود وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع وزارة النقل وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم المشروعات التنموية في القطاع، وبلغ قيمة التمويل التنموي المتفق عليه خلال 2020 لقطاع النقل والمواصلات 1.7 مليار دولار، من بينها التمويل الذي تم توقيعه مع بنك الاستثمار الأوروبي، بينما اتفقت وزارة التعاون الدولى على تمويلات تنموية لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بقيمة 9.8 مليار دولا .

وتبلغ قيمة المحفظة التنموية الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، (قبل توقيع التمويل الإطاري) ما يقرب من 2.1 مليار يورو تمويلات ومنح لعدد 16 مشروعًا تنمويًا، حيث تتميز بالتنوع للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها.