تلا ممثل النيابة العامة في جلسة إعادة محاكمة الإرهابي محمود عزت المرشد السري لجماعة الإخوان الإرهابية قائلًا :«تتهم النيابة العامة المتهم محمود عزت إبراهيم لأنه خلال الفترة من 2010 حتى 2011 بدوائر شمال سيناء والقاهرة والقليوبية المنوفية اشتراك بالانضمام والتعاون مع المتهمين من الأول حتى 76 مع هيئة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وأن المتهمين استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة (آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية) وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم».
أقرا أيضا| تأجيل دعوى نقل ملكية أموال الإخوان لخزينة الدولة لـ 3 يناير
وأضافت النيابة: توجه ثلاث مجموعات منهم (المتهمون) صوب سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين السجون أنفة البيان بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات سالفة البيان، ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجون أبو زعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان الخامس والسبعون والسادس والسبعون في منطقة سجون وادي النطرون نظرًا لدرايتهما بطبيعة المنطقة.
وأكدت النيابة أن المتهمين حطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدًا بعض الأشخاص وشرعوا فى قتل آخرين، ومكنوا المسجونين من حركة حماس وحزب الله اللبناني وجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين وجنائيين آخرين يزيد عددهم على 20 ألف سجين من الهرب.. وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وأثاثات ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة ومعداتها على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتمت النيابة أن المتهمين المذكورين قتلوا عمدا المجني عليه رضا عاشور محمد إبراهيم، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم في اقتحام السجون وتهريب المسجونين، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان، وتوجهوا إلى سجن أبو زعبل، وما إن ظفروا بالمجني عليه- حال تأديته أعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن- حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا إصاباته التي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
وأفادت النيابة بأنه قد اقترنت بجناية القتل أنفة البيان الجنايات التالية ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: قتلوا عمدًا الجندي أحمد صابر أحمد عاشور، من قوة تأمين سجن أبو زعبل، والمحكوم عليه شريف عبد الحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج، وعدد 30 مسجونا بسجن أبو زعبل مجهولي الهوية، لعدم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم، و14 مسجونًا بمنطقة سجون وادي النطرون الموضحة أسماؤهم بالتحقيقات، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامي في شأن اقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين.
وأضافت النيابة بأمر الإحالة - أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعي المدججة بالأسلحة الثقيلة واللوادر والميليشيات المدربة على استخدامها على النحو سالف البيان، وما إن ظفروا بالمجني عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم وابلا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة صوبهم، قاصدين إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بهم الإصابات التي أودت بحياتهم، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة إن المتهمين وضعوا عمدًا نارًا في بعض المبانى الملحقة بالسجون سالفة البيان والمعدة لإقامة المسجونين على النحو المبين بالتحقيقات، كما سرقوا المنقولات المملوكة لمصلحة السجون الواردة بالتهمة الأولى المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على قوات تأمين تلك السجون، بأن أطلقوا عليهم النيران من أسلحته.
وفيما أنكر المتهم التهم الموجهة إليه وطالب خالد بدوى دفاعه بأجل للمرافعة.
من جانبها قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الأخوان في القضية رقم 56460/2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ«إقتحام الحدود الشرقية »، وذلك لجلسة 26 يناير 2021 لضم صورة رسمية من جلسة الحكم، ويطلب مسئول نشاط الإخوان بقطاع الأمن الوطني.
