قرر الأب أن يدافع عن حقه الشرعي في رؤية ابنه، بعدما امتنعت والدته عن مواعيد الرؤية التي حددتها المحكمة لمدة عامين متتاليين، فعل فيها المستحيل حتي يرى ابنه، لكن والدته تعنت وامتنعت عن تنفيذ الحكم.
ورفع الأب دعوى قضائية يطالبها فيها بتنفيذ حكم الرؤية كما طالبها بالتعويض، لتصدر المحكمة حكمها بإلزامها بدفع 60 ألف جنيه تعويض مادياً عن الأضرار التي لحقت به بامتناعها عن تنفيذ الحكم.
جاء في حكم المحكمة التي أصدرته محكمة أسرة بندر الفيوم، أن الأب منذ عامين حصل على حكم بإلزام طليقته بتمكينه من رؤية نجله من الساعة 12 مساءً إلى 5 مساءً كل جمعة من كل أسبوع بمقر نادي المحافظة إلا أن الأم امتنعت عن تنفيذ ذلك الحكم ليحرر الأب محضراً برقم 6681لسنة 2013 اداري بندر الفيوم وانذارها قانونيآ إلا أنها لم تستجيب مما أصابه بأضرار مادية وأدبية تستوجب، التعويض وتداولت المحكمة حكمها بإلزامها بدفع 60 ألف جنيه تعويضًا للزوج.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن الثابت لها من مطالعة الحكم بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من رؤية نجله الصغير "عبد الوهاب" من الساعة 12 مساء حتي الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع بمقر نادي محافظة الفيوم.
وكان الثابت من إفادة ذلك النادي حضور الأب 35 يوم من 15 يوليو 2016 حتى 12 يوليو 2019، ولم تحضر الأم لعدم التزامها بتنفيذ ذلك الحكم الصادر لصالح والد الصغير بل وإصرارها علي ذلك لمدة زادت عن العامين ضاربة بذلك الحكم عرض الحائط ومزعزعة بفعلها الثقة في حجية الأحكام القضائية النهائية في نفس زوجها خاصة وفي نفوس العامة غير عابئة بما يقع على عاتقها من التزام بتنفيذ ذلك الحكم، ووفقاً ل "المحكمة" وقد تسبب ذلك الخطأ في حدوث أضرار مادية للمدعي تتمثل في نفقات التقاضي والانتقال لمقر الرؤية، وإهدار الوقت في انتظار رؤية صغيره دون جدوى فضلا عن الأضرار الادبية المتمثلة في الحزن والأسى جراء منعه من رؤية نجله، وحجبه عنه رغم حصوله علب حكم قضائي نهائي بأحقيته في رؤيته، وما اصابه من زعزعة الثقة في حجية الحكم الصادر لصالحه، وقد ارتبط خطأ المدعي عليها بما اصاب المدعي من أضرار ارتباط السبب بالمسبب، وهو ما تحققت به من حق المدعي عليها كافة أركان المسئولية التقصيرية، وباتت ملزمة بتعويض المدعي عن ما أصابه من أضرار الأمر الذي تقضي معه المحكمة بأحقية المدعي في طلب التعويض ولهذا الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 60 ألف جنيه تعويضآ ماديا وأدبيآ وإلزامها بالمصاريف مبلغ 75 جنيهآ مقابل أتعاب المحاماة.
