تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر مودة الأدهم وصديقتها في اتهامهما بخرق حظر التجوال الذي فرضته الحكومة منذ شهور لمنع تفشي فيروس كورونا.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض عليهما عقب خرقهما حظر التجوال الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا، وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم تامر عبد الشافى رئيس المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأهالي بقيام اليوتيوبر مودة الأدهم، بنشر مقطع فيديو وبصحبتها صديقتها من سكان مدينتي، يتضمن اختراق حظر التجوال وإثارة الرأي العام، وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالقرار، وقيامهما بالنزول إلى الشارع لتصوير الفيديو وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي من الحساب الخاص بها على تطبيق إنستجرام مع وجود متابعين لها يقدرون بأكثر من مليون و500 ألف متابع.
اقرأ أيضا|تجديد حبس المتهمين بقضية فتاة الفيرمونت 45 يوما
وعلى جانب آخر قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، حجز استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمهما 300 ألف جنيه لاتهامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للتحريض على الفسق للحكم بجلسة 12 يناير المقبل.
أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسهم، لاتهامهم بالتعدي على القيم الأسرية للمجتمع.
كشفت النيابة عن إعادة حبس المتهمة حنين حسام، عقب مواجهتها بدليل جديد أسفر عنه فحص أجهزتها الإلكترونية المضبوطة، ووجهت النيابة للفتاتين التعدي على المبادئ والقيم الأُسرية في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات، أو مسوغ من الواقع أو القانون بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.
وجهت النيابة في بيان لها للمتهمين ارتكاب جرائم الإتجار في البشر والاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
