على الرغم من الأداء البرلماني المتفرد والإنجازات التي حققها برلمان 2015 لكن الآلية السياسية والكوادر الحزبية في مصر سعت عند الاختيارات التي تمثل القوائم المرشحة للانتخابات الجديدة، إلى تمثيل أكبر لكافة الأحزاب على حساب الأغلبية.
وبادر حزب الأغلبية ( مستقبل وطن ) بدعوة كافة الأحزاب المصرية للمشاركة في قائمة وطنية موحدة تضم خيرة الأصوات النيابية وتمثل الجميع بلا إقصاء، وهو ما استجابت له كبرى الأحزاب المصرية لإخراج قائمة وطنية نافست في الانتخابات واستطاعت نيل ثقة المصريين بسبب تعدد فئاتها وتنوع أيدولوجياتها.
ومع اكتمال النتائج الفردية للانتخابات وضحَ جليا حجم التنوع في البرلمان، حيث لم يسعى أي حزب للسيطرة المطلقة، وهو الأمر الذي يجعل من القرارات والتشريعات محل ثقة نظرا لتنوع دراستها والموافقة عليها من جانب آراء متعددة.
علي الرغم من عدد من الأحزاب المصرية لم يكن لديها الإمكانية للتنافس بشكل منفرد في الانتخابات الفائتة، وما سعت إليه الأحزاب الكبرى بضمها إلى القائمة كان متنفسا لها للوصول إلى مقعد البرلمان وتمثيلها في غرفة التشريع الأولى في برلمان تاريخي تنتظر منه مصر الكثير.
كما أن التعديلات الدستورية منحت فرصا أكبر لتمثيل الشباب والمرأة وأصحاب القدرات وهو الأمر الذي أفرز عن نواب جدد مواكبون للتطورات والمتغيرات العالمية على مستوى العلم والتكنولوجيا، وتمثيل فئات كثيرة من المجتمع المصري لطالما هُمشت في الماضي.
برلمان تحدى كورونا
وساهمت الإرادة السياسية للدولة المصرية في استكمال الاستحقاق الدستوري مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا في الوقت الذي قررت في كثير من دول العالم تأجيل انتخاباتها التشريعية خوفا من الجائحة.
وتمكنت مصر من تنظيم الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة مع الحفاظ على إجراءات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي والاحتراز من الانتشار الفيروس، وضمنت في نفس الوقت مشاركة كثيفة من الناخبين.
