قالت أنطوانیت ساییه، نائب المدیر العام ومدیر المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي بالنیابة، إن السلطات المصرية تعاملت بشكل جید مع جائحة كوفید-19 وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي.
وتابعت: كانت الإجراءات الاستباقیة المتخذة للتصدي للاحتیاجات الصحیة والاجتماعیة ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة قد ساعدت على التخفیف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانیة، ولا یزال تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجیة مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة.
وأضافت مدیر المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي بالنیابة: «لا تزال بعض المخاطر تحیط بآفاق الاقتصاد لا سیما وأن احتمالات ظهور موجة ثانیة من الجائحة تزيد من
مشاعر عدم الیقین إزاء وتیرة التعافي الاقتصادي على المستويین المحلي والعالمي، فارتفاع مستوى الدین العام
وإجمالي احتیاجات التمويل یتسبب ذلك في تعرض مصر لمخاطر تقلبات الأوضاع المالیة العالمیة، ولكن مواصلة
تنفیذ السیاسات القوية سیعزز من صلابة الاقتصاد ويساعد في الحفاظ على ثقة المستثمرين».
وأكدت مدیر المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي بالنیابة، أن تنفیذ الموازنة العامة، يمضى على المسار الصحیح لتحقیق هدف البرنامج للسنة المالیة2020/2021، فاعتماداتُ الموازنة الحالية تتيح قدرا كافيا من المرونة لاستيعاب أى دعم إضافي يقدم للفئات المعرضة للمخاطر في حالة حدوث موجة ثانیة من جائحة كوفید-19، مع الحفاظ على أهداف البرنامج المتعلقة بالمالیة العامة، ومن المنتظر أن يسمح التعافي الاقتصادي المتصور باستئناف الدین العام مساره الهبوطي بدءا من السنة المالیة 2021/2022، وسیؤدي التحول المستمر نحو إصدار سندات الدین الأطول أجلا إلى التخفیف من مخاطر تمدید الدین.
وقالت مدیر المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي بالنیابة: «يمثل التقدم المستمر في تنفیذ الإصلاحات الهیكلیة على صعید المالیة العامة مطلبا حیويا لضمان توافر حیز إضافي لاستیعاب الإنفاق ذي الأولوية العالیة على الصحة والتعلیم والحماية الاجتماعیة، وقد ساعد المنهج القائم على البیانات الذي اعتمده البنك المركزي في سیاسته النقدية على تثبیت التوقعات التضخمیة وتحقیق معدل تضخم منخفض ومستقر، ومن المنتظر أن يسهم التیسیر النقدي الذي شهدته الشهور الأخیرة في زيادة دعم النشاط الاقتصادي وتخفیف ضغوط ارتفاع سعر الصرف الناشئة عن التدفقات الرأسمالیة الكبیرة الوافدة، وهو ما كان له تأثیر خافض للتضخم. وتعد مرونة سعر الصرف في الاتجاهین أمرا ضروريا لاستیعاب الصدمات الخارجیة والحفاظ على القدرة التنافسیة».
وأكدت أنه لا یزال النظام المصرفي متمتعا بالصلابة حتى الآن، نظرا لدخوله الأزمة لمستوى جید من الرسملة والسیولة
الوفیرة، وقد ساعدت مبادرات البنك المركزي على ضمان توافر الائتمان طوال الأزمة؛ وسیكون استمرار الرقابة على القطاع المالي مطلبا حیويا للحفاظ على صلابة القطاع المصرفي مع بدء انتهاء صلاحیة المبادرات الخاصة
بالأزمة، وأن خطة الحكومة للاصلاحات الهیكلیة مناسبة ويعد استمرار التقدم في الإصلاحات الهیكلیة وإصلاحات الحوكمة ضروريا لتحقیق نمو أعلى وأكثر خضرة وأكثر احتواء للجمیع بقیادة القطاع الخاص.
وأشارت إلي أن مبادرات الحكومةالجارية لدعم التعافي الأخضر تطورا جدیرا بالترحیب، قائلة سوف یتعین مواصلة التركیز على الإصلاحات لزيادة الشفافیة في المؤسسات المملوكة للدولة وتیسیر التجارة، ویمثل الانتهاء من صیاغة خطة إعادة هیكلة بنك الاستثمار القومي في الوقت المناسب عاملا مهما للحد من المخاطر المحیطة بالمالیة العامة.
وأضافت، إن ضمان تكافؤ الفرص أمام كل الأطراف الاقتصادية وإزالة العقبات البیروقراطیة أمام تنمیة القطاع الخاص سیؤديان إلى إدخال تحسینات دائمة على مناخ الاستثمار والحوكمة".
واستكمل المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، یتیح للسلطات سحب مبلغ قدره 1158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بمبلغ قدره 1.67 مليار دولار، لیصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني إلى 2605.6 ملیون وحدة حقوقسحب خاصة حوالي 3.6 ملیار دولار أمريكي.
وأكد صندوق النقد الدولي ، أن مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي، باعتماد إجراءات استباقية للتصدي للاحتیاجات الصحیة والاجتماعیة ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة.
ومع ذلك، لا تزال بعض المخاطر تحیط بآفاق الاقتصاد، لاسیما وأن احتمالات ظهور موجة ثانیة من الجائحة
تزيد من مشاعر عدم الیقین إزاء وتیرة التعافي الاقتصادي على المستوین المحلي والعالمي.
وكان المجلس التنفیذي قد وافق في 26 یونیو 2020، على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا بقیمة تعادل 3763.64 ملیون وحدة حقوق سحب خاصة، حوالي 5.2 ملیار دولار أمريكي، وقت الموافقة على الاتفاق، أو 184.8 %من حصة العضوية وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات أثناء أزمة كوفید-19 .
اقرأ أيضا
