قضت المحكمة الإدارية العليا، بمنح الترخيص لـ6 مواطنين يمتلكون عقار بحي وسط الإسكندرية والسير في إجراءات الترخيص بهدم وإزالة العقار المملوك لهم، بعد أن امتنعت الجهة الإدارية عن منحهم رخصة الهدم بزعم أنه عقار أثري، ولم يثبت أثريته للمحكمة مما جعلها تقصي بحكمها السابق، وذلك بعد 16 عام بالمحاكم، وأقام المواطنون الدعوى عام 2004، وحصلوا علي حكم قضائي بالهدم عام 2007، ولكن الجهة الإدارية طعنت، ورفضت المحكمة طعنها.
وثبت للمحكمة، أن 6 مواطنين يمتلكون العقار وسط محافظة الإسكندرية، وتقدموا إلى الجهة الإدارية بطلب الترخيص لهم بهدمه وإزالته غير أن الجهة الإدارية امتنعت عن ذلك بسبب ورود هذا العقار ضمن الحصر الوارد، باعتباره ذات تراث حضاري، على أساس أن المبنى ذو طراز معماري متميز – طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 278 لسنة 2008.
وتبين أن العقار المملوك لهؤلاء المواطنين، تم إدراجه ضمن مجلد سجلات التراث المعماري لمحافظة الإسكندرية، على أساس أن المبنى ذو طراز معماري متميز ويمثل حقبة تاريخية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 بناء على ما انتهت إليه اللجنة الدائمة للحفاظ على التراث المعماري بمحافظة الإسكندرية، وذلك تطبيقا لاحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه ولائحته التنفيذية المتضمنين حظر الترخيص بهدم المباني ذات الطراز المعماري المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا.
ولم تتوصل المحكمة، إلى ما يثبت أن العقار ذا تراث حضاري، وطراز معماري متميز، وأن العقار يقترن بأي شخصية تاريخية أو يرتبط بأي حدث تاريخي هام، أو كونه يخرج عن أنه مجرد عقار سكني تقليدي، ومن ثم يكون العقار محل الطعن مفتقدا للوصف المعماري المتميز على النحو الوارد بقرار اللجنة المشكلة بقرار محافظ الإسكندرية رقم 1105 لسنة 2006، ويؤكد عقيدة المحكمة فيما اطمأنت إليه أن الجهة الإدارية نكلت عن تقديم محضر الحصر للعقار، وإدخال الهيئة العامة للتنسيق الحضاري، لتبين ما إذا كان العقار موضوع الطعن وارد بسجلاتها من عدمه لإعمال رقابتها على السبب الذى استندت إليه في إصدار قرارها المطعون فيه، كما امتنعت الجهة الإدارية الطاعنة عن سداد أمانة الخبير الذى انتدبته المحكمة لأداء المأمورية.
